البيئة تنفذ برنامجًا تدريبيًا موسعًا للعاملين حول نظام تقييم التأثيرات البيئية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نفذت وزارة البيئة برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية فى مصر، بالتعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة داليا نخلة استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعى.
وقد تناول البرنامج التدريبى عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئيًا، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.
كما تم خلال البرنامج التدريبى عرضًا لتصنيف المشروعات طبقا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئى الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي.والذى يتضمن ثلاثة فئات بناءا على خطورة الآثار المحتملة. ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئى، وهى مشروعات القائمة ( أ ) للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة، ومشروعات القائمة (ب) للمنشآت والمشروعات التى يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة ويجوز لجهاز شئون البيئة طلب دارسة محددة (ب محددة) لتقييم التأثيرات البيئية لمكونات أو تأثيرات أو أنشطة بعينها ويحدد الجهاز الشروط المرجعية لهذه الدراسة، مشروعات القائمة (جـ) للمنشآت والمشروعات التى تتطلب عمل تقييم بيئى كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.
وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا مع الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر تكريم العاملين بإدارة صحة البيئة بصحة أسيوط والإدارات التابعة لتميزهم في أداء الدور المنوط بهموتناول البرنامج التدريبى أيضا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئى والتي تتضمن الملخص التنفيذى للمشروع والإطار القانوني والمؤسسي ووصف المشروع، وكذلك وصف البيئة المحيطة، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل، وكذلك متطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع فى الدراسة، حيث تتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأى في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الاجتماعى له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المناخ تغير المناخ وزيرة البيئة التأثیرات البیئیة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «التغير المناخي» وجامعة الشارقة لدعم الاستدامة البيئية
الشارقة: «الخليج»
وقَّعت وزارة التغير المناخي والبيئة و«جامعة الشارقة» مذكرة تفاهم لدمج الخبرات العلمية والبحثية مع السياسات الحكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مقرّ الجامعة، حيث مثّلت الوزارة في التوقيع على المذكرة الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، وعن الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة.
وأكّدت الدكتورة العنود، أهمية جهود دولة الإمارات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي. والشراكة مع جامعة الشارقة خطوة رائدة لتوحيد جهود القطاعين العام والأكاديمي، ما يعزز مساعي الدولة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، ويسهم في بناء مستقبل أخضر.
وأضافت أنّ توظيف البحث العلمي في صياغة سياسات فعالة في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، أمر بالغ الأهمية.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أن الجامعة تعمل طبقاً لخطة استراتيجية، وأحد أهم محاورها الرئيسة خدمة المجتمع، لذلك تعمل على تعزيز دورها المجتمعي، عبر الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات الوطنية، لتقديم حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، بعد إجراء الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة.
وأضاف «نفخر بهذا التعاون الذي سيمكن الجامعة من المساهمة بخبراتها البحثية والأكاديمية في دعم الجهود الوطنية، لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية الوطنية».
وتركز المذكرة على محاور حيوية، أبرزها: تعزيز حماية النباتات الجبلية المهددة بالانقراض، عبر تطوير استراتيجيات متكاملة، واستخدام النباتات المحلية في احتجاز الكربون، للمساهمة في خفض الانبعاثات. كما تسعى إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة في المناطق الجبلية، بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وتحسين وإدارة الموارد المائية، وتعزيز علوم المياه وتخصيب التربة.