عاجل.. قرار هام من القاضي بشأن محاكمة 73 متهما بـ "خلية التجمع"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع"، لجلسة 23 أبريل المقبل لحضور المتهم رقم 62 بأمر الإحالة من محبسه ولمرافعه النيابة العامة.
وكلفت المحكمه النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم بالجلسة المحددة، كما كلفت قطاع الحماية المجتمعية بضرورة إيداع المتهمين المحبوسين بأحد مراكز التأهيل التابعة لمنطقة بدر قبل الجلسة المحددة بتوقيت كافي مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
كانت قد أمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد امرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبطط وإحضار المتهمين الهاربين.
وقامت النيابة بإخطار المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة التجمع الخامس محكمة جنايات الجماعات الارهابية جماعات الإرهاب قطاع الحماية المجتمعية مراكز التأهيل مرافعة النيابة العامة الحماية المجتمعية خلية التجمع
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية الماريوت
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 8 مارس للمرافعة.
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بطريق الواحاتمفضلش غير الحيطان.. تفاصيل حريق مخزن للتنر داخل شقة بكرداسةووجه إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.