• مصر أول دولة تحتضن مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي• 13.7 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ 1979• 2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات • بنك الاستثمار الأوروبي شريك تنمية رئيسي في محور النقل ضمن برنامج «نُوَفِّــي» • 2023 تشهد تحويل مكتب البنك إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة

 

تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، في لوكسمبورج، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لـ مصر، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها، ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري.

 

وأعدت وزارة التعاون الدولي، بهذه المناسبة تقريرا استعرضت فيه 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.

أكبر المؤسسات متعددة الأطراف

 يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.

 بدأت العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.

افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

2020 نقطة انطلاق جديدة

 مثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.

إطار شراكة جديد

وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

خارطة طريق المناخ 2021-2025

و في عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، و بناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50٪ من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025.

وتتوافق تلك التوجهات مع أولويات مصر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وقيام وزارة التعاون الدولي، بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لحشد التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.

مؤتمر المناخ COP27

خلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لاسيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي».

دور كبير في نُوَفِّــي

ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE  محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي».

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.

أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي

وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.

مركز إقليمي

في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.

ويعد اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.

 ويسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

 علاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي ، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى التمويلات التنموية، يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المصرية المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي، حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

تمكين المرأة

وعززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاتحاد الأوروبي التمويلات التنموية الدكتورة رانيا المشاط المؤسسات الدولية المناخ COP27 بنك الاستثمار الأوروبي تعداد مصر دليل شرم الشيخ للتمويل العادل دول الاتحاد الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی فی للقطاعین الحکومی والخاص لبنک الاستثمار الأوروبی وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی التمویلات التنمویة الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی المرکز الإقلیمی التعاون المشترک متعددة الأطراف شرکاء التنمیة ملیار دولار من خلال فی مصر فی ضوء

إقرأ أيضاً:

الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي: ممر G60 العلمي والتكنولوجي محرك الابتكار لتحقيق التنمية عالية الجودة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي  إن ممر G60 للابتكار العلمي والتكنولوجي يمتد على طول طريق G60 السريع في قلب دلتا نهر اليانغتسي، ليشكل نموذجًا صينيًا للتنمية الإقليمية المتكاملة، حيث يلعب الابتكار التكنولوجي دور المحرك الأساسي. 

وأضافت “لي” في تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه منذ تأسيسه عام 2016، لقد تحول هذا الممر من تجربة محلية في منطقة سونغجيانغ بمدينة شانغهاي إلى منصة استراتيجية وطنية، تربط بين تسع مدن في أربع مناطق إدارية، من بينها جيانغسو، تشجيانغ، آنهوي، ومدينة شانغهاي. يضم الممر أكثر من 54,000 شركة تكنولوجيا متقدمة، ويساهم بإنتاج 1/15 من إجمالي الناتج الوطني و1/12 من الإيرادات المالية الوطنية، مما يجعله نموذجًا حيًا للتنمية عالية الجودة في الصين.

وتابعت، أن الممر شهد تحولًا جذريًا منذ بدايته؛ إذ كانت سونغجيانغ قبل ثلاثة عقود منطقة زراعية تقليدية. ومع افتتاح طريق شينيونغ السريع، قررت المنطقة تبني استراتيجية جريئة، حيث تم تحويل الأراضي السكنية إلى مناطق صناعية مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، وهي خطوة لاقت جدلًا واسعًا في حينها. ولكن، بعد ثلاث ترقيات استراتيجية، ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في سونغجيانغ ليصبح الثاني على مستوى شانغهاي. هذا التطور يعكس رؤية الصين في تبني التنمية المستدامة القائمة على الابتكار، بدلًا من السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل.

ويعتمد ممر G60 على الابتكار المؤسسي لتعزيز استدامته، من خلال إنشاء مكتب اجتماعات مشترك بين المناطق، يسمح بكسر الحواجز الإدارية وتعزيز التنسيق الفعّال بين الحكومة المركزية والمحلية. كما يعتمد على تحالف صناعي "1+7N+"، الذي يضم 16 تحالفًا صناعيًا، و15 منطقة صناعية تعاونية، و11 منطقة نموذجية لدمج الصناعة بالمدينة، مما يدفع نحو تطوير سبع صناعات رئيسية، من بينها الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي.

وقالت: "تُظهر الإحصاءات أن عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة في المدن التسع يمثل 1/7 من إجمالي الصين، فيما تمثل الشركات المدرجة في بورصة الابتكار التكنولوجي (STAR Market) أكثر من 1/5 من الإجمالي الوطني، بينما تشكل طلبات براءات الاختراع الدولية (PCT) نسبة 2.5% من الإجمالي العالمي. وقد شكّل التدفق الحر للموارد الابتكارية "نظام الدورة الدموية" الفريد من نوعه".

وونوهت إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق، أصبح الممر حلقة وصل رئيسية في التعاون الصيني العربي. ففي نوفمبر 2023، تم افتتاح مركز التعاون والتنمية الصيني العربي لممر G60 للابتكار، ليكون منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ونقل التكنولوجيا وتبادل المواهب. على سبيل المثال، تجمع منطقة التكنولوجيا العالية للتصنيع الذكي في مدينة سوتشو نحو 10 شركات تعاونية صينية-عربية تعمل في المركبات الكهربائية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود. كما يخطط مركز هانغتشو لنقل التكنولوجيا لإنشاء المركز العربي لخدمات نقل التكنولوجيا لتعزيز تبادل الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

إلى جانب ذلك، لعبت مجموعة تشينتاي، التي نشأت في سونغجيانغ، دورًا رياديًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالدول العربية، حيث قامت ببناء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في الجزائر ومصر والعراق والأردن والمغرب والسعودية، كما أنشأت مصنعًا في مصر، مما يعكس التكامل بين التكنولوجيا الصينية واحتياجات السوق العربية. هذه الشراكات تعزز رؤية الصين لتعاون ابتكاري عالمي متكافئ.

وأكدت الإعلامية الصينية إلى أنه مع الوصول إلى عام 2025، يستهدف الممر أن يصبح "ممر ابتكار ذا تأثير دولي"، عبر تسريع تطوير القوى الإنتاجية الجديدة النوعية ومعالجة التحديات التكنولوجية الحساسة التي تعيق التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الخضراء. 

وفي الوقت ذاته، يخطط مركز التعاون والتنمية الصيني العربي لممر G60 لتنظيم زيارات وفود تجارية صينية إلى الدول العربية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون التكنولوجي.
وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "التعاون الصيني العربي ليس مقطوعة موسيقية منفردة، بل سيمفونية متناغمة". يعكس ممر G60 هذه الفلسفة، حيث يُظهر أن التنمية عالية الجودة في الصين ليست مجرد تحول داخلي، بل استكشاف لفرص جديدة عبر الانفتاح والتعاون الدولي. 

فمن "اقتصاد الممرات" إلى "اقتصاد المناطق الحرة"، يواصل الممر كسر الحواجز الإدارية بالابتكار المؤسسي وتعزيز الإمكانات الابتكارية بالتعاون والانفتاح، ليكون نموذجًا بارزًا في التنمية الإقليمية المتكاملة، لا يؤثر فقط في دلتا نهر اليانغتسي، بل يساهم في رسم فصل جديد في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

مقالات مشابهة

  • الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي: ممر G60 العلمي والتكنولوجي محرك الابتكار لتحقيق التنمية عالية الجودة
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • خلال زيارة نيافة الأنبا يوسف.. وزيرة الخارجية البوليفية تشيد بالخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • «الطيران المدني برأس الخيمة» تبحث مع وفد صيني التعاون بمجال الاستثمار
  • ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي