«إعلاميــة» الشورى تستمع لمرئيات «الصحفيين» حول مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع قانون الإعلام المحال للمجلس من الحكومة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة تم استعراض فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان.
وقد أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ملاحظاتهم حول ما ورد من تفاصيل في مواد مشروع القانون، مشيرين في هذا الشأن إلى أهمية تنظيم مختلف الجوانب الإعلامية، وحماية كافة الممارسين لهذه المهنة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على اللامركزية في النشر الإعلامي.
كما جرت خلال اللقاء مناقشات موسعة حول بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن الاستناد إليها في مشروع القانون، وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة الاستفادة من التشريعات الإعلامية لعدد من الدول، بهدف مواكبة المستجدات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وهو ما اتفقت اللجنة على تضمينه في مواد مشروع القانون بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة المقبلة.
كما استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عددا من المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم بشأن الرغبة المبداة حول «تطبيق نظام العمل عن بعد في وحدات الجهاز الإداري للدولة».
جرى خلال اللقاء استعراض تجربة الوزارة حول تطبيق نظام العمل عن بعد من ناحية الأهمية والأهداف، بالإضافة إلى الإمكانيات والقدرات الفنية الممكنة لتطبيق المبادرة في المؤسسات الحكومية، كما تطرق النقاش إلى القرارات التي وضعتها الوزارة في تنظيم العمل عن بعد والدورات التدريبية التي خضع لها الموظفون قبل البدء في تطبيق النظام.
وتم استعراض التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها الوزارة في تطبيق النظام والحلول المتبعة لمعالجتها، حيث يهدف تطوير آلية نظام «العمل عن بعد»، باعتباره وسيلة مثالية لحماية الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل في مثل هذه الأزمات كما يسهم النظام في إنشاء ثقافة عمل تشجع الأخذ بنظام «العمل عن بعد» في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تم خلال الاجتماع استضافة مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفين بمبادرة مليون ساعة، وتم الاستماع لوجهات نظر الموظفين حول نظام المبادرة والتحديات التي يواجهونها، حيث تم طرح العديد من الحلول والمقترحات التي تعالج وضعهم الحالي.
كما قامت اللجنة كذلك باستضافة مجموعة من عاملات النظافة في المدارس الحكومية، حيث تم الاستماع لوجهات نظرهن حول عقود التوظيف مع شركات النظافة، بالإضافة إلى مسألة التحديات المالية وضرورة تحسينها وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل عن بعد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية