استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع قانون الإعلام المحال للمجلس من الحكومة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة تم استعراض فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان.

وقد أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ملاحظاتهم حول ما ورد من تفاصيل في مواد مشروع القانون، مشيرين في هذا الشأن إلى أهمية تنظيم مختلف الجوانب الإعلامية، وحماية كافة الممارسين لهذه المهنة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على اللامركزية في النشر الإعلامي.

كما جرت خلال اللقاء مناقشات موسعة حول بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن الاستناد إليها في مشروع القانون، وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة الاستفادة من التشريعات الإعلامية لعدد من الدول، بهدف مواكبة المستجدات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وهو ما اتفقت اللجنة على تضمينه في مواد مشروع القانون بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة المقبلة.

كما استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عددا من المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم بشأن الرغبة المبداة حول «تطبيق نظام العمل عن بعد في وحدات الجهاز الإداري للدولة».

جرى خلال اللقاء استعراض تجربة الوزارة حول تطبيق نظام العمل عن بعد من ناحية الأهمية والأهداف، بالإضافة إلى الإمكانيات والقدرات الفنية الممكنة لتطبيق المبادرة في المؤسسات الحكومية، كما تطرق النقاش إلى القرارات التي وضعتها الوزارة في تنظيم العمل عن بعد والدورات التدريبية التي خضع لها الموظفون قبل البدء في تطبيق النظام.

وتم استعراض التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها الوزارة في تطبيق النظام والحلول المتبعة لمعالجتها، حيث يهدف تطوير آلية نظام «العمل عن بعد»، باعتباره وسيلة مثالية لحماية الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل في مثل هذه الأزمات كما يسهم النظام في إنشاء ثقافة عمل تشجع الأخذ بنظام «العمل عن بعد» في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما تم خلال الاجتماع استضافة مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفين بمبادرة مليون ساعة، وتم الاستماع لوجهات نظر الموظفين حول نظام المبادرة والتحديات التي يواجهونها، حيث تم طرح العديد من الحلول والمقترحات التي تعالج وضعهم الحالي.

كما قامت اللجنة كذلك باستضافة مجموعة من عاملات النظافة في المدارس الحكومية، حيث تم الاستماع لوجهات نظرهن حول عقود التوظيف مع شركات النظافة، بالإضافة إلى مسألة التحديات المالية وضرورة تحسينها وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العمل عن بعد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العملإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.

برامج الرحلات الترفيهية

كما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ