انخفاض مفاجئ بسعر الحديد.. والطن يخسر 14 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن، نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.
وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الاعلان عن تفاصيل الصفقة.
وقال الدجوي ، أن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.
وأوضح الدجوي أما طن الحديد يسعر بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض ان لا يتعدي 40 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أنه يجب على كل السلع التي شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورا، لأنه حينما حدثت الزيادة في السوق السوداء رفعت هذه الشركات والمنتجات أسعارها فورا وبالتالي يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعا وملحوظا.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت .
بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الحديد الدولار السوق السوداء سعر الدولار بالسوق سعر الحديد أسعار الحدید ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل