«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل لا تمتلك أدلة للدفاع عنه نفسها أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال أبو بكر بشير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إنَّ اليوم هو السادس والأخير من أيام استماع محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية بوجود 52 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 3 منظمات أممية.
لاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانونيوأضاف «بشير» خلال حديثه ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّه لا جديد يُذكر، الكل يعرف أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني، وهذا يمكن أن يُعطي للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، لافتًا إلى أنَّ الجميع اتفق باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، على ضرورة إنهاء الاحتلال، وعلى العدل الدولية بإتخاذ قرار حتى وأن كان غير مُلزم، لكنه يمكن بناء الكثير عليه.
وتابع: « هناك أسئلة متداولة في محكمة العدل الدولية عن لماذا الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؟ ولماذا يتم ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة؟ بالإضافة أن هذا ينتهك جميع القوانين الدولية، كما تحدث الجميع عن القدس الشرقية على أنها من ضمن الأراضي المحتلة وهو ما تحاول إسرائيل ومن خلفها الولايات فعله في أن تكون عاصمة لإسرائيل».
إسرائيل لا يمكنها أن تدافع عن فكرة الاحتلالوأكمل أنَّ إسرائيل لا تمتلك أي أدلة للدفاع عنه نفسها، فهي لا يمكنها أن تدافع عن فكرة الاحتلال، لأنه في قوانين الدولية شيء مرفوض، مواصلًا: «إسرائيل ليس لديها القدرة على المناورة إلا في السياقات السياسية، لأنّها تحتمي بالدرع الأمريكي، وهذا مكانه ليس محكمة العدل الدولية، ولكن مكانه مجلس الأمن وهذا ما يُفسر غياب إسرائيل عن المحكمة وطلب الولايات وبريطانيا العودة بالقضية إلى مجلس الأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.