26 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق منذ عام 2003 تحديات كبيرة في تشكيل حكومات محلية في بعض المحافظات، خاصة تلك التي تتميز بتنوع قومي وطائفي وعشائري.

وتعثرت عمليات تشكيل الإدارات المحلية في عدة محافظات عراقية عقب الانتخابات التي جرت قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث لم تتمكن المحافظات المتنوعة عرقيا ودينيا من تشكيل إداراتها المحلية بنفس السهولة التي انجزت بها المحافظات ذات اللون الواحد.

ت

و تعكس هذه المشكلة التحديات العميقة التي تواجه العراق في تحقيق التوافق السياسي والتنمية الشاملة.

وفي محافظة نينوى شمالي العراق، تشكلت الحكومة المحلية بتوافقات سياسية مع حساسية تفرزها الانتماءات الدينية والمذهبية المختلفة. ومع ذلك، بدا أن هذا التوافق يعارض إرادة الكرد في المحافظة، مما أضاف تعقيدات إضافية إلى الوضع السياسي.

وفي محافظة كركوك، تعاني عمليات تشكيل الحكومة المحلية من تعثرات بسبب عقدة التوافقات بين الأطياف العرقية المتنوعة، حيث لا يزال الصراع على المناصب يأخذ بعداً قومياً بين العرب والكرد والتركمان.

وفي محافظة ديالى، تظهر الأزمة بشكل أكثر وضوحًا، حيث يتعارض النزاع هنا بين الطوائف الشيعية والسنية بشكل أكبر من النزاع العرقي. ومع وجود مكونات عرقية متنوعة مثل الكرد في بعض المناطق، يتمحور النزاع في هذه المحافظة بشكل أساسي حول الانتماء الديني والسياسي.

وتواجه هذه المحافظات تحديات جمة في تحقيق التوافق السياسي وبناء الإدارات المحلية بشكل فعّال. يتطلب الأمر جهودًا مستمرة لتخطي الانقسامات العرقية والدينية، وتشجيع التوافق الوطني من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في العراق.

ومن أسباب عرقلة تشكيل الحكومات المحلية التنافس على المناصب حيث تتنافس مختلف الكتل السياسية والقوى المحلية على الحصول على المناصب الرئيسية في الحكومات المحلية، مما يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى توافق.

وتصر بعض الكتل على الحصول على حصص محددة في المناصب، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة.

كما تتعرض بعض المحافظات لتدخلات خارجية من قبل دول مجاورة أو جهات إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
و تواجه محافظة كركوك، التي تتميز بتنوع قومي وطائفي كبير، صعوبة في تشكيل حكومة محلية منذ عام 2003.

وتتميز محافظة ديالى بتنوع قومي وطائفي كبير، مما يجعلها عرضة للتنافس بين مختلف الكتل السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

شركات التراخيص النفطية و دورها في العراق

20 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: حيدر عبدالجبار البطاط

جون دافيسون روكفلر اليهودي

هو صاحب شركة( ستاندرد أويل )التي قام بتأسيسها في عام 1870 و التي انبثقت منهم #شركة_اكسون_موبيل…

إكسون موبيل اكبر شركة نفط في العالم و هي التي تتحكم بالسياسة النفطية العالمية و تتحكم بالاقتصاد العالمي بالكامل !!

تشاركها في ذلك كل من شركة بي بي البريطانية و شل الهولندية و توتال الفرنسية التي يعرف الجميع من يملك هذه الشركات و من اي جنسية.

و للوقوف على سيطرة هذه الشركات على السياسة العالمية أتذكر اثناء الانتخابات الأمريكية هنالك تصريح إلى #هيلاري_كلينتون اثناء تنافسها الإنتخابي مع #اوباما حيث قالت بالنص …

( انا لن افوز في الانتخابات و سوف انسحب لان شركة اكسون موبيل تفضل ان يكون اوباما هو الرئيس لامريكا )

أكسون موبيل و بي بي و شل و ايني و توتال هذه الشركات الان تعمل في العراق و البصرة !!!!

فهل من المنطق و العقل لا تستطيع هذه الشركات العملاقة المتحكمة بالعالم ان ترفع انتاج النفط في العراق حسب العقد المبرم من قبلها مع الدولة العراقية ؟؟

هل من المعقول هذه الشركات لا تستطيع آن تقضي على حرق الغاز و هدر مئات المليارات من الدولارات في العراق اضافة الى تلوث البيئة الذي ازهق ارواح الالاف من العراقيين؟؟

هل من المعقول لا تستطيع ان تبني عشرات المصافي المتطورة ( صفر مخلفات ) و الصديقة للبيئة كما تفعل في بقية دول العالم؟؟

هل من المعقول لا تستطيع ان تبني العشرات من محطات الكهرباء في العراق ؟؟
كلا و الف كلا فهي قادرة !!

و من السهل عليها تنفيذ و معالجة كل ذلك ولكنها لا تريد ان تفعل الخير للعراق ؟؟

بل الموضوع ابعد من ذلك فهي التي تدفع باتجاه ان يبقى العراق في حالة عدم استقرار و حاجة دائما الى امريكا و بريطانيا و فرنسا.
ولا عتب عليهم !!

لكن عتبي على ابناء هذا الوطن الذين يقفون متفرجين امام الكوارث التي ادخلتنا بها هذه الشركات من خلال عقود جولات التراخيص سيئة الصيت ؟
لماذا السكوت ؟؟؟

و ما هي الاسباب التي تدفعهم للقبول بكل ما تمليه عليهم هذه الشركات الاحتكارية الاستعمارية. ؟؟؟

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: استمرار المرحلة الثالثة من الموجة 24 لمواجهة التعديات
  • سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفي على مستوى الوحدات المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
  • أماكن سوق «اليوم الواحد» في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 20%
  • وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
  • التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
  • التنمية المحلية: استبعاد عدة قيادات لتدني الأداء في الملفات الخدمية
  • شركات التراخيص النفطية و دورها في العراق