كشف تفاصيل توطين رواتب موظفي كردستان.. 60 يومًا و 618 مليارًا ترسل شهريًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ رإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين".
وأشار رشيد إلى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
والأربعاء (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
سكانها من خارج الاقليم.. نحو 130 ألف وحدة سكنية فشلت بحل أزمة مواطني كردستان-عاجل
بغداد اليوم – أربيل
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، أن مئات المجمعات السكنية المشيدة في الإقليم فشلت بحل أزمة السكن، مشيراً الى ان من يسكن هذه المجمعات هم من خارج الإقليم.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "على الرغم من وجود مئات المجمعات السكنية في مدن إقليم كردستان، لكنها حتى الآن لم تستطيع حل أزمة السكن"، مبيناً أن "هذه المجمعات تبيع بأقساط مرتفعة، والمستفيد منها هم الأثرياء أو الاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من التجار والمستثمرين ورجال الأعمال".
وأشار إلى أنه "كان يجب على حكومة الإقليم أن تضع شروطا على المستثمرين وأصحاب المجمعات السكنية، في تحديد نسبة من المجمعات إلى الموظفين وذوي الدخل المتوسط، تباع لهم بالتقسيط المريح، كي يستطيع الجميع شراؤها".
وبحسب احصائيات غير رسمية فأن عدد المشاريع السكنية (الشقق، البيوت والفلل) التي قد تم إنشاؤها في كردستان خلال العقدين الماضيين ويتم التعامل بها الآن في السوق العقاري هو 131 مشروعاً سكنياً يتضمن 128 الفاً و542 وحدة سكنية وبمساحات مختلفة، الا ان هذه المشاريع لم تحل ازمة السكن بسبب ارتفاع أسعارها وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الامر الذي أدى الى عزوف الأهالي عن شرائها.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار