السفيرة هيفاء أبو غزالة: حماية الثقافة العربية من أهم أولويات جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تضع حماية التراث الثقافي العربي ضمن أهم أولويات اهتماماتها وتحرص دائما على إحياء يوم التراث العربي الذي يصادف 27 فبراير من كل عام ، وذلك اليوم الذي دمرت فيه متاحف الموصل بالعراق على يد الإرهاب الغاشم والأيادي الفاسدة المدمرة، للتذكير والتوعية بأن تراثنا مستهدف وعلينا جميعا اتخاذ كافة التدابير للحفاظ عليه وحمايته".
وأوضحت أن هذا العام اختارت الأمانة العامة موضوع حماية وإحياء تراث فلسطين نظرا لما تمر به فلسطين وخاصة قطاع غزة على وجه الخصوص من تدمير وانتهاكات بشتى الطرق من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم بما في ذلك التراث الثقافي، والتراث يعني الهوية، لافتا ان الاحتلال يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية، بل ويحاول نسبها له.
وأعربت السفيرة هيفاء عن أملها في أن يتم الخروج من هذه الاحتفالية برؤية تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وذلك بتضافر الجهود الدولية والعربية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمتخصصين.
من جانبه ، قال الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية أنه من واجب جميع المؤسسات الأممية والإقليمية المعنية الوقوف أمام انتهاكات الاحتلال بحق التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي، ومد يد العون المادي والفني لترميم المعالم التاريخية المهددة بالخطر، بفعل جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، التي تغذي عملية التشويه التي تتعرض لها الهوية الفلسطينية، فهناك آلاف المواقع والمعالم الأثرية عزلها الجدار، إضافة إلى عشرات المواقع التي دمرتها مسارات الجدار والاستيطان
واشار مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية، الي استفحال ظاهرة سرقة الآثار الفلسطينية وتدميرها، على يد مجموعات إسرائيلية ، لافتا ان الاحتلال يدفع مبالغ مالية كبيرة لتجار إسرائيليين يتجولون في القرى الفلسطينية وينهبون المناطق الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، لصالح متاحف الاحتلال التي تقوم بشرائها وعرضها على انها آثار إسرائيلية.
وأكد أن الموروث الثقافي يتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، وتشكل مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية على مستوى الدول الإطار العام لحماية التراث الثقافي على الصعيدين الوطني والدولي، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالنزاع المسلح، ومعاملة المدنيين وقت الحرب الموقعة عام (1949م)، التي تمنع ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، وأماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب، إضافة إلى اتفاقية لاهاي والبروتوكولات التابعة لها.
واتهم الاحتلال بأنه يضرب القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، ولم يكتف فقط بسرقة الأرض بل اقتلع أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على آلاف السنين، ودمر مباني يزيد عمرها على مئات السنين، في المدن الكبرى مثل القدس ونابلس والخليل، كما لم تسلم رفات الأجداد واللقى الأثرية، من السرقة، التي تدل على وجود الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ على أرض دولة فلسطين.
وقال ان الثقافة العربية في فلسطين خسرت قامات أدبية وفنية كبيرة خلال هذه الحرب ، حيث ارتقى 41 فنانا وكاتبا وناشطا ثقافيا في استهدافات الجيش المختلفة في مناطق قطاع غزة، والكثير منهم فقد عائلته وفقد مكتبته، ومرسمه، وضاعت تحت الركام العديد من الأعمال الفنية والمخطوطات الأدبية الثمينة، ومن بين الشهداء أطفال في فرق الدبكة الفلسطينية، إلى جانب إصابة العديد من الفنانين والكتاب أيضا وبعضهم فقد أطرافه وأجزاء من جسده.
وأضاف انه تضررت المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 24 مركزا، كما تضرر نحو 195 مبنى تاريخيا، وتضررت 8 دور نشر ومطابع، و3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتا قديما إلى أضرار عديدة إضافة إلى مساجد وكنائس مثل كنيسة القديس برفيريوس العريقة وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، وميناء غزة القديم، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين، في محاولة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف أن آلة الحرب الإسرائيلية ركزت على استهداف المساجد بكافة أرجاء قطاع غزة، وتعاملت معها كأهداف عسكرية، بادعاء وجود أنفاق أسفلها وغير ذلك من المبررات التي تأكد زيفها وعدم صحتها، لافتا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير ألف مسجد بما في ذلك المساجد الأثرية، وعشرات من المدافن في القطاع، مع استشهاد أكثر من 100 إمام مسجد منذ السابع من أكتوبر، وفقا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين.
وذكر أنه رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يعد عقبة أمام أي محاولات للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لدولة فلسطين فإن الموروث الثقافي الفلسطيني لا يزال يلعب دورا كبيرا في تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني في معركة الهوية ودعم فكرة الصمود والمقاومة من أجل البقاء، ومن أجل الحصول على حقوقه الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني التمتع بالحرية والحفاظ على موروثه الثقافي والحضاري، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهو يوم قيد التحقق أقرب من أي وقت مضى.
وأكد مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة أن أرض فلسطين تزخر بتراث حضاري مهم وغنّي بموجوداته الأثرية، خاصة أنّ فيها أقدس المعالم الدينية من مساجد، وكنائس، لها تاريخ عريق، وخير شاهد على تلك الحضارة ما نجده في كل مدينة وقرية فيها، من بقايا تراثية تعود إلى العصور الكنعانية، والرومانية، والبيزنطية، والحقب الإسلامية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة هيفاء أبو غزالة الثقافة العربية التراث الثقافي العربي الهوية العربية التراث الثقافی الدول العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تُطلق برنامج المنح الثقافية البحثية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي
أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق برنامج المنح البحثية الثقافية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي التي يدعمها البرنامج ضمن التوجه الإستراتيجي للبحوث الثقافية، التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحفيز وتوجيه الإنتاج المعرفي والبحثي نحو ما يستجيب لاحتياجات القطاع الثقافي، ونحو الموضوعات التي تحمل فرصًا واعدة لتحقيق أثرٍ معرفي وتطبيقيٍّ ملموس.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان “الثقافة ومحيطها” لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان “التواصل الثقافي” لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة “التنوع والشمول” فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة “الاستدامة وجودة الحياة” فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعتحت شعار “حيث يُصنع الأثر”.. “السعودية للكهرباء” شريك رسمي في ملتقى صُنّاع التأثير
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان “السياسات والتنظيمات الثقافية” لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.