أداء متميز في اقتصاد بتسوانا "تحليل للسياسات الاقتصادية والتضخم المستدام"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، في تصريح خاص لـ" الفجر" إلى الأداء المتميز للأقتصاد في بتسوانا، حيث ثبت سعر الفائدة القياسي عند 2.40% في فبراير 2024، بعد رفعه بـ 25 نقطة أساس في ديسمبر، تلك الخطوة أسهمت في الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها منذ يوليو 2022.
أستاذ اقتصاد: شروط اتفاق صندوق النقد مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبيفيما يتعلق بالتضخم، سجلت بوتسوانا تسارعًا في معدل التضخم السنوي إلى 3.
ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في فبراير، مما دفع بالبنك المركزي إلى خفض توقعاته للتضخم هذا العام إلى 4%، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي بلغت 4.9% في ديسمبر.
ترجع أسباب تخفيض توقعات التضخم إلى تراجع التضخم في شركاء التجارة التجارية وتأثير ضعف أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى تقوية العملة المحلية مقابل الراند الجنوب أفريقي.
في سياق آخر، يتوقع أن يعمل اقتصاد بتسوانا دون طاقته الكاملة في الفترة القصيرة، مما يقلل من الضغوط التضخمية المدفوعة بالطلب، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، يظل الدكتور طه يشير إلى أنها تظل منخفضة مقارنةً بالدول الأخرى في القرن الأفريقي.
تحليل الضغوط التضخمية يظهر ارتفاعًا في أسعار النقل وتباطؤًا طفيفًا في قطاعات الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات المتنوعة، وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسعار المستهلكين انخفاضًا بنسبة 0.3% في يناير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بتسوانا
إقرأ أيضاً:
التضخم يضغط على جيوب المغاربة رغم انتعاش الاقتصاد
سجّل معدل التضخم في المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعاً إلى 2.2% مقارنة بـ0.7% فقط في الربع السابق، بحسب أحدث مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
الزيادة التي جاءت على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، وضعت الأسر المغربية أمام تحديات جديدة رغم مؤشرات النمو الاقتصادي المشجعة.
ووفق التقرير، تصدّرت اللحوم قائمة الأغذية التي ساهمت في تفاقم التضخم، بإضافة نقطة مئوية كاملة إلى المؤشر العام، تلتها الأسماك (+0.2 نقطة) والخضروات (+0.1 نقطة)، ما جعل التضخم الغذائي العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار.
وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار المواد الغذائية 3.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.1%.
في المقابل، سجّل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع شديدة التقلب – تراجعاً طفيفاً إلى 2.3%، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات المصنعة.
بعد تراجعها في نهاية 2024، عادت أسعار الطاقة للارتفاع بنسبة 1%، لتُنهي فترة الهدوء المؤقت التي خففت سابقاً من حدة التضخم.
كما سُجّل ارتفاع لافت في أسعار بعض المواد المنظمة مثل التبغ الذي ارتفع بنسبة 2.9% في يناير، رغم تأثيره المحدود نسبياً على المؤشر العام.
ورغم الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد المغربي دينامية قوية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش في القطاع الزراعي ونمو لافت في قطاعات الخدمات التجارية (+13.2%)، الصناعات الاستخراجية (+6.7%)، وقطاع البناء (+6.4%).
وساهم ارتفاع الطلب المحلي وزيادة دخل الأسر، بدعم من إجراءات حكومية مثل رفع الأجور وخفض ضريبة الدخل، في دفع الاستهلاك الأسري نحو الصعود بنسبة 4.5%.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه