عاجل|البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة مبدئيا علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
تعديل قانون حماية المستهلك
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك المستشار أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك ا تعديلات قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك تعدیل قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالإسكندرية تعقد اجتماعاً لمناقشة مكافحة ظاهرة الاحتكار
عقدت جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الجمعة لمناقشة إنجازات مبادرة راصد أسواق، والترحيب بانضمام جمعيات جديدة لدعم أهدافها، وذلك في مقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات وقد شهد الاجتماع حضورًا كثيفًا من أعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان، مما يعكس الاهتمام الكبير بأهمية المبادرة ودورها الفعّال في تنظيم الأسواق و مكافحة ظاهرة الاحتكار.
أكد سليمان يوسف، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، نجاح المبادرة في تحقيق تأثير ملموس في مراقبة المخالفات وضبط الأسعار. وأعرب عن تقديره للتعاون الفعّال بين الجمعيات المختلفة، مُشيراً إلى دور المبادرة في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.
و أوضح اللواء محمود حنفي، الذي يتولى رئاسة الهيئة العليا للمبادرة، عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها المبادرة في مسيرتها. كما أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجمعيات والجهات المعنية، واعتبر أن هذا التعاون يشكل المفتاح الأساسي لتحقيق النجاح المستدام للمبادرة.
و أضافت الدكتورة دينا بيصار، نائب رئيس المبادرة، بأن المبادرة قد أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المحافظات، على الرغم من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك ضعف التعاون من بعض الجهات مشيره أن فكرة سوق اليوم الواحد التي اقترحتها المبادرة أثبتت فعاليتها في مواجهة ظاهرة الاحتكار، رغم وجود بعض الصعوبات في التنفيذ وأكدت على أهمية تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة.
أكد الاجتماع على ضرورة استمرارية التعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق أهداف المبادرة، كما تم التطرق إلى وضع خطط مستقبلية تهدف إلى تعزيز الأداء وضمان حقوق المستهلكين، وفي إطار ذلك، تم الإعلان عن تنظيم حفل لتكريم أفضل الراصدين، وأفضل فرق الرصد، وأفضل المشرفين، وأفضل الجهات المتعاونة مع المبادرة.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26