طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طرابلس- انطلقت، الاثنين26فبراير2024، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟