طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طرابلس- انطلقت، الاثنين26فبراير2024، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد
أعلن المجلس الرئاسي في بيان له، أنه “وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وفي ظل المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ فإنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد”.
وجدد المجلس الرئاسي في بيانه، “حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة”.
ودعا المجلس الرئاسي “كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفادياً لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة”.
وأكد المجلس الرئاسي أن “استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدماً نحو الاستقرار والتوافق”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 22:04
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو