طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طرابلس- انطلقت، الاثنين26فبراير2024، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".