طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طرابلس- انطلقت، الاثنين26فبراير2024، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
أبو فاعور استقبل قبلان: لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتغليب المصلحة الوطنية
استقبل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان يرافقه مسؤول العمل البلدي في حركة "أمل" الشيخ حسن أسعد، عضو مجلس إقليم الجنوب في الحركة محمد الخشن، مسؤول البقاع الغربي في الحركة هادي الحرشي، مدير مستشفى مشغرة الدكتور عباس رضا وأعضاء المكتب.وشدد قبلان على "أهمية العلاقة التاريخية التي تربط الرئيس نبيه بري بالرئيس وليد جنبلاط في كل المحطات والمواقف"، مؤكدا "استمرار هذه العلاقة التي تصب في تعميق الوحدة الوطنية"، لافتا الى "أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي وكل الاستحقاقات الوطنية والدستورية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج الى وحدة الموقف وتغليب المصلحة الوطنية التي تجلت في تضامن اللبنانيين ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان".
وأكد قبلان "ضرورة تسهيل الاستحقاق الرئاسي في موعده وإنجاز الاستحقاقات التي تكفل الاستقرار وتعزز بناء الدولة"، وشكر الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب أبو فاعور وكل قيادة التقدمي على "وقوفهم واحتضانهم لاهلنا النازحين وتقديم النموذج الفريد والحقيقي لمعنى العيش الواحد والاخوة الحقيقية في مواجهة العدوان".
من جهته أكد أبو فاعور أنّ "ما قام به الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط تجاه النازحين نتيجة العدوان هو قناعة وواجب وطني تجاه اهلنا وأبنائنا"، معتبرا ان "العدوان كان على كل لبنان خصوصا على الجنوب والبقاع والضاحية"، لافتا الى "أهمية التضامن الوطني الذي حصل اثناء الحرب والذي سوف يستمر بارادة وطنية وشعبية عكستها المشهدية التي تجلت بين اللبنانيين في مناطق النزوح". كذلك، اعتبر أبو فاعور أنّ "القادمين من لبايا ويحمر وسحمر ومشغرة وقليا وعين التينة ومن البقاع الغربي والجنوب الى راشيا، أتوا الى بيوتهم وأهلهم".
وشدد على ان "الرئيس نبيه بري هو ضمانة وطنية للبنانيين والعلاقة التي تربطه بالرئيس وليد جنبلاط هي علاقة تاريخية ومستقبلية وسوف تستمر".
ودعا أبو فاعور الى "إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة المحددة في التاسع من كانون الثاني المقبل"، مشددا على "أهمية تغليب المصلحة الوطنية وانطلاق عمل المؤسسات لإجراء المعالجات التي من شأنها إطلاق العجلة الإقتصادية وإنجاز الاستحقاقات التي تعيد انتظام العمل وتعيد بناء الثقة".