الاتحادية تصدر احكامًا بشأن تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا، نظرت، اليوم الاثنين، في الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( أولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017".
وأضاف البيان، ان "الفقرة (اولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1- قسم التنمية المجتمعية و يتألف من شعبتين هما ب . شعبة النوع الاجتماع)"، مبينة "اما الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه (ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المرأة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء)".
وتابع "في حين نصت الفقرة (ثانياً / 2 /ب) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)".
واكد البيان، انه "صدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد ورشة عمل حول "الجندر والحوكمة"
عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في الفترة من ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ممثلي الجمعيات الشريكة ومجموعة من السيدات صاحبات المصلحة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
تناولت الورشة الموضوعات التالية تفعيل مبادئ الجندر داخل الجمعيات والمؤسسات ومؤشرات المساواة والنوع الاجتماعي.وانواع المؤشرات و النوع الاجتماعي و متابعة خطة دمج النوع الاجتماعي بالإضافة إلى مراجعة تعريف الحوكمة والمبادئ وكيفية وضع سياسة للحوكمة وأهمية وضع سياسة للحوكمة وصياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات و الإجراءات الخاصة بكل جمعية و لائحتها التنفيذية.
كما تضمنت الورشة صياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات والإجراءات الخاصة بكل جمعية ولائحتها التنفيذية (المشاركة – المساواة – اللامركزية)
تجدر الإشارة إلي ان هذه الورش جاءت في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر "