وكيل سياحة النواب: صفقة رأس الحكمة سترفع العائدات السياحية إلى 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أشاد النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بنجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات ضخمة في توقيت يعاني فيه العالم من تحديات جسيمة، مؤكدًا أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، يتم دفعها على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بمبلغ 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بمبلغ 20 مليار دولا، هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وتشمل الصفقة خصم الوديعة الدولارية للإمارات بمبلغ 11 مليار دولار من الدفعتين وتحويلها إلى جنيه مصري بالبنك المركزي، مما يُعد تخفيضًا للديون الخارجية المصرية.
وأضاف "الطيبي"، أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052، والذي وضعته الدولة بهدف استغلال البنية التحتية التي تم إنشاؤها من طريق ساحلي دولي وقطار كهربائي دولي لزيادة التنمية السياحية ورفع عائدات الدولة من السياحة من 14 مليار دولار حاليا إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وستحصل مصر على نسبة 35% من أرباح المشروع أثناء التشغيل، بينما سيساهم المشروع في زيادة عدد السائحين إلى مصر سنويًا بحوالي 8 ملايين سائح، مما قد يُمكننا من الوصول إلى 40 - 50 مليون سائح سنويًا، الأمر الذي يمكنه غلق عجز ميزان المدفوعات للدولة سنويا من العملة الأجنبية.
وأوضح وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" عبارة عن تنمية مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة تشمل مدينة خضراء ذكية تضم فنادق عالمية، منتجعات سياحية، مارينا دولية لليخوت والسفن، مدارس، جامعات، مستشفيات، أحياء سكنية، منطقة حرة للصناعات الخفيفة، حي مركزي للمال والأعمال، وأخيرا مطار دولي جنوب المدينة، ومن المتوقع أن تصل إجمالي استثمارات المشروع حتى انتهاء التطوير إلى 150 مليار دولار يتم ضخها من الجانب الإماراتي كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأشار الطيبي إلى أن المشروع سيخلق ملايين فرص العمل أثناء التطوير وبعد التشغيل، وسيعمل على تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم عن طريق الدفعات التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية