وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة؛ والذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وقد تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية منتجات المعرض، حيث أثنى الدكتور رضا حجازى على جهود الطلاب فى تصنيع هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تقديم منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال نقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، كما تساهم المدرسة المنتجة في إكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتمائه لها.
ووجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي اقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيداً بالمعرض والمنتجات المقدمة به.
وأشار الدكتور أيمن مختار إلي أنه تم افتتاح عدد 21 معرض أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفه التجارية.
وقد تضمن المعرض المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية.
وقد رافق الوزير والمحافظ خلال افتتاح المعرض،اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والأستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهلا رمضان التربية والتعليم المديريات التعليمية ايمن مختار محافظ الدقهلية رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم المدرسة المنتجة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد