وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ ،علي  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حماية المستهلك حماية المستهلك تعديلات قانون حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك تعدیل قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"

حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة خلال موسم تخفيضات (الجمعة البيضاء) ، ويهيب بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك).

وأوصى جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة والتي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي).

وطالب جهاز حماية المستهلك بضرورة التأكد من الشراء من خلال  الصفحات المعتمدة والتي لها مقار داخل جمهورية مصر والحصول على فاتورة او ايصال استلام  لضمان حقوقك.

الإبلاغ عن المخالفات
وحدد الجهاز عدة طرق للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة من خلال الوسائل التالية:

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

مقالات مشابهة

  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء