صفقة رأس الحكمة.. 10 مكاسب اقتصادية خلال يومين فقط وانهيار السوق السوداء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انعكس التأثير الفوري لصفقة رأس الحكمة فور الإعلان عنها في انهيار السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، فيما يُعول المصريون على عوائد ضخمة مرتقبة لذلك المشروع تُعالج الأزمات الاقتصادية.
ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع أن تجني مصر عوائد ضخمة من أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وهي تطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، والتي ستسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد.
ويأتى الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تقدر بقيمة 35 مليار دولار، ليؤكد على عدة رسائل اقتصادية مهمة وينتج عنها 10 مكاسب اقتصادية:
توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، حيث يتيح مشروع تطوير رأس الحكمة، إتاحة الملايين من فرص العمل على مدار عمر المشروع،زيادة الإنتاج لمنظومة السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات السياحية والعقارية والفندقية وبالتالى رفع معدل النمو.سيعمل على تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى فى غضون أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، وهى سيولة دولارية تدعم موارد مصر من النقد الأجنبى ويسهم فى استقرار سوق الصرف.أحد المزايا التى سوف يتيحها مشروع تطوير رأس الحكمة انتعاشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق زيادة فى موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالى تحقيق مزيد من المرونة والوفر المالى لدعم قطاعات مهمة الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة.جدية الدولة المصرية فى تمكين الاقتصاد الخاص ودعم دوره فى النمو الاقتصادى والتوظيف، وحرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتيح المشروع تدفقات استثمارية وضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة أسعار الذهب الذهب مدینة رأس الحکمة صفقة رأس الحکمة النقد الأجنبى مشروع تطویر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.