لقاء مشترك بين الغرفة والقطاع السياحي واللوجستي بظفار

ركز "لقاء الشركاء في القطاع السياحي واللوجستي والأكاديمي" بمحافظة ظفار على تشجيع وتحقيق التنمية الاقتصادية للقطاعات التي تنسجم مع رؤية عمان 2040 والذي نظمته فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ممثلة بلجنة سوق العمل بمقر الفرع بصلالة.

وقال نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار إن الغرفة تهدف إلى تنظيم المصالح المشتركة بين مختلف الشركاء وتبارك مثل هذه الجهود التي لها آثار إيجابية وأهداف سامية آملا أن يسهم اللقاء في تعزيز التنوع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ حيث تتمتع سلطنة عمان بمزايا وفرص استثمارية واعدة يتم من خلالها تسخير الإمكانيات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة بسلطنة عمان من خلال فتح أفق الاستثمار، وتحقيق التوسع الملائم وتأثيره على خلق الشراكة وتنظيم وتنمية سوق العمل العماني كالتدريب والتأهيل المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وقدم سعيد بن سالم المشيخي مدير مساعد دائرة تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار ورقة عمل استعرض خلالها مبادرات وزارة العمل لسوق العمل والبرامج المعدة.

وأوضح مبادرات التوظيف التي أطلقتها وزارة العمل للباحثين عن عمل منها مبادرة تشغيلية أطلقتها وزارة العمل بناءً على توجيهات سامية لدعم مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف الخريجين الجدد لمدة عام، ومبادرة تشغيلية توفر ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الجهات الحكومية المختلفة التي لديها فرص عمل بنظام العمل الجزئي أو موسمية وتقتضي طبيعة شغلها بأن تكون بنظام الساعات، ومبادرة توفر وظائف بنظام العقود لمدة (عامين) في الجهات الحكومية بمختلف المحافظات ترسيخًا لمبدأ اللامركزية.

وأشار المشيخي إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بمختلف المؤهلات العلمية، وإكساب الباحثين عن عمل خبرات علمية وتأهيلهم في سوق العمل، مشيرا إلى أنه يحق للمستفيد من المبادرة التسجيل في الوظائف الشاغرة بالقطاعين الحكومي والخاص.

إحصائيات القوى العاملة بمحافظة ظفار

وجرى خلال اللقاء عرض إحصائيات القوى العاملة في محافظة ظفار والبالغ عددهم 267230 عاملا حتى نهاية يناير 2024م وبلغ عدد القوى العاملة غير العمانية من هذا العدد 254660 عاملا في حين بلغ عدد القوى العاملة العمانية 12570 عاملا.

وأوضحت مديرية العمل خلال العرض أرقام القوى العاملة في قطاع اللوجستيات بمحافظة ظفار إذ بلغ عددهم 6013 عامل منهم 5524 قوى عاملة غير عمانية، و 492 عاملا عمانيا. أما في قطاع السفر والسياحة فقد بلغ عدد القوى العاملة 11521 عاملا منهم 11221 قوى عاملة غير عمانية و300 عامل عماني، وفي قطاع خدمات التعليم العالي والجامعات في القطاع الخاص فقط بلغ عدد القوى العاملة 410 عمال منهم 176 عاملا عمانيا، و 234 عاملا وافدا. وبلغ عدد الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بحسب بيانات مديرية العمل بالمحافظة 23900 باحث عن عمل حتى نهاية يناير 2024م منهم 13853 مصنفا باحثا عن عمل نشطا و 10047 غير نشط.

كما استعرضت المديرية لأهداف الاستراتيجية للمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار لتنظيم سوق العمل لعام 2024م والتي تمثلت في تطبيق سياسة الإحلال والتوطين حسب القرارات الوزارية وبما يتناسب مع رؤية عمان 2040، و استقدام القوى العاملة غير العمانية بما يتناسب مع احتياجات منشآت القطاع الخاص وفق الاشتراطات التي تقررها وزارة العمل، والاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر لموظفي المديرية العامة للعمل بالإضافة إلى التثقيف والتوعية للمتعاملين مع خدمات المديرية كـ (أصحاب الأعمال، الباحثين عن عمل والمؤسسات الخاصة) والعمل على مبادرات التوظيف التي أطلقتها وزارة العمل للباحثين عن عمل، والتعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لتنظيم سوق العمل، وتحسين مستوى جودة الخدمات الوزارية المقدمة وزيادة رضا المستفيدين.

وقدمت المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار ورقة عمل قدمها أبو بكر بن أحمد المشيخي رئيس قسم التراخيص السياحية والإحصاء بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار استعرض خلالها مشاريع الوزارة لمعالجة التحديات القائمة في سوق العمل ومنها وضع ومتابعة تنفيذ خطط إحلال وتوطين القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة وفق منهجية عملية فعالة ومعتمدة بين الشركاء، وإعادة مراجعة مسميات الوظائف الموجودة في دليل الوظائف بوزارة العمل ومطابقتها مع واقع العمل، وإيجاد فرص عمل جديدة للعمانيين ضمن المشاريع والبرامج والتجارب السياحية، والعمل مع الشركاء في تخطيط وتنفيذ حملات توعوية بشكل عام وعن فرص العمل والتدريب والتأهيل التي تتوفر في القطاع، والعمل مع الشركاء على إعداد إطار عمل وخطط لتعزيز وتوسيع جهود التدريب بما يلبي احتياجات سوق العمل في القطاع، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، والعمل مع الجهات المعنية لتحسين الإحصائيات والبيانات المتعلقة بعدد العاملين في قطاع السياحة، وتمكين وإبراز المنتجات الحرفية في المنشآت الفندقية، وتأسيس مركز عمان لفنون الطهي العماني.

المنتجات الحرفية

وناقشت ورقة العمل أيضا مشروع تمكين وإبراز المنتجات الحرفية في المنشآت الفندقية حيث تم البدء في الزيارات إلى الفنادق والمتاحف بالتنسيق مع دائرة التراث الحرفي بالوزارة لتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف العامة للمشروع والأخذ بعين الاعتبار الممارسات المناسبة التي يقترحها القطاع بما يتماشى مع السياسة المتبعة لديهم. ومخاطبة شركة عمران لترشيح 5 شركات تساهم في تنفيذ المشروع، والاجتماع مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين وإبراز المنتجات الحرفية في المنشآت الفندقية، وبحث جوانب التعاون والتشبيك المؤسسي بين الطرفين لدعم المشروع تمهيدا لرفع مقترح لتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإحدى الشركات الرائدة أو العالمية لتطوير خط إنتاج يتعلق بإضافة المنتجات الحرفية العمانية إلى الفنادق أو المنتجعات في الغرف والممرات وقاعات الاستقبال وغيرها، لتكون مواكبة للنمط العالمي لتحقيق الوصول بالمنتج إلى سقف الاحترافية العالية، وستضمن الاتفاقية المزمع توقيعها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنتاج هدايا تذكارية رمزية من المنتجات الحرفية لنزلاء الفنادق، حيث تضاف قيمة هذه المنتجات الحرفية ضمن مبلغ حجز الغرفة الفندقية بهدف إيجاد عائد مالي للحرفيين. وسيتم مناقشة إمكانية توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في الأثاث بحيث يتم الاتفاق معهم لتطوير خط إنتاج للمنتجات الحرفية مع الحرفيين وتوظيفها في أطقم الضيافة والأثاث والديكورات والاكسسوارات بما يتناسب مع المواصفات العالمية بطرق مميزة وجاذبة وتتناسب مع متطلبات الفنادق المستهدفة والمرحبة للمشروع.

المصدر: لجريدة عمان