أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام.

وقال وزير النفط في بيان إن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23265 لعام 2023، الذي يهدف إلى توفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

 

وأشار عبد الغني إلى تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقا لاتفاق الطرفين.

وصرح بأنه سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، حيث ستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق منها تحديد الكميات وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة. 

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بموقف العراق حكومة وشعبا لدعم وإسناد بلده لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية.

وأشارت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض، التي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.

وأعلنت الوزارة أن المذكرة تتضمن:

- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول وتسليم كل الكميات المتبقية قبل أكتوبر، الأمر الذي يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

- تجديد اتفاقية زيت الوقود سنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية.

- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الطاقة الطاقة الكهربائية النفط والغاز بغداد بيروت النفط الخام

إقرأ أيضاً:

صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة

تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع. 

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة. 

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.

وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة. 

صيف 2025 بدون تخفيف أحمال

وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.  

ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.  

ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.  

1- إضافات الطاقة المتجددة:  

 - 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).  

 - 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.  

 - نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.  

2- محطات جديدة قيد التنفيذ:

 - إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.  

خفض التكاليف وزيادة الاستدامة

وتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.  

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

مقالات مشابهة

  • فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
  • اسعار النفط ترتفع عالمياً.. برنت الى أكثر من 73 دولاراً
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
  • العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا: بداية تغيير موازين القوى؟
  • مصفاة بانياس السورية تعلق عملها.. ما علاقة إيران؟
  • روسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبر
  • صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
  • تتعلق بشراء الغاز والنفط.. ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم