كشف تفاصيل توطين رواتب موظفي كردستان.. 60 يومًا و 618 مليارًا ترسل شهريًا - عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ رإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين".
وأشار رشيد إلى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
والأربعاء (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة والفلاحين، أعلنت وزارة المالية عن نيتها تسديد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، وهي باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محاصيلهم.
تيسيرات حكومية لدعم الفلاح المصريتهدف هذه المبادرة إلى دعم الفلاح المصري، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتسعى الدولة المصرية، عبر هذه الخطوة، إلى تعزيز قدرة الفلاح على أداء دوره الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية.
وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطنكما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطنيتعتبر الزراعة أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تُعد مصدرًا رئيسيًا للغذاء وفرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وتستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات لدعم الفلاح، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتشجيع الزراعة المستدامة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه