غرفة التطوير العقاري تثمن اتفاق رأس الحكمة: الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ، فالمشروع يقدم دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على جميع المستويات.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في حل أزمة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية.
وأضاف أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصري، حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومي في احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الأساسية.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون في قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التي ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.
وأكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطي دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وتابع بأن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التي تجذب السياح ذوي الإنفاق العالي، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ"ديزني لاند" تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعي الجنسيات ذوي مستوى إنفاق مرتفع.
ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.
وأكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح في العام الماضي، مما يوفر عملة صعبة بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.
ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التي ستعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.
اقرأ أيضاًمعاشات شهر مارس 2024.. هل تصرف بالزيادة الجديدة؟
وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تجري مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
مصطفى بكري: «رأس الحكمة» بارقة أمل للمصريين وحماية المستهلك لا تحتاج لتغليظ العقوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة اتفاق رأس الحكمة وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس غرفة التطوير العقاري حیاة المواطن إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
ما المعطيات العسكرية التي أدت إلى اتفاق دمشق وقسد؟
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية جاء نتيجة لمعطيات عسكرية معقدة تضافرت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن أبرز تلك المعطيات الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، والتهديد التركي المتصاعد بإنهاء وجود "قسد"، إضافة إلى التطورات الميدانية التي فرضت على الحكومة السورية إعادة النظر في تعاملها مع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة شكّل فراغا أمنيا كبيرا، مما جعل "قسد" في موقف حرج، إذ باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الضغوط التركية.
وأضاف الفلاحي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري ساهمت في دفع قادة "قسد" إلى البحث عن حلول تحميهم من تهديد أنقرة، وهو ما جعل الاندماج ضمن المؤسسات السورية خيارا مطروحا بقوة.
ويأتي الاتفاق بين دمشق و"قسد" بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إذ تضمن الاتفاق التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
إعلانكما نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، إضافة إلى تسليم السجون التي تديرها "قسد" إلى قوات وزارة الدفاع السورية.
تعزيز للقدراتوأشار الفلاحي إلى أن الاتفاق يعزز القدرات العسكرية للحكومة السورية على مستويات عدة، إذ ستتمكن من استيعاب مقاتلي "قسد" والاستفادة من خبراتهم، خصوصا أنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتطورة.
لكنه نبه إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها إدماج منظومة القيادة والسيطرة التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى قضية توزيع المناصب والمهام بين الطرفين.
وأضاف أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها "قسد"، ومدى قبول تركيا بوجود هذه الترسانة ضمن المنطقة التي ستظل تحت سيطرة القوات الكردية بعد الاندماج.
كما تساءل عن مدى استعداد جميع فصائل "قسد" للاندماج، مشيرا إلى احتمال رفض بعض المجموعات هذا الاتفاق وانشقاقها.
وأكد الفلاحي أن إدارة المناطق الإستراتيجية التي تسيطر عليها "قسد" -بما في ذلك المعابر ومنابع النفط والغاز والأراضي الزراعية- ستكون من القضايا الشائكة التي ستخضع لحوار مباشر عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى جرد الأسلحة وتحديد الواجبات والمهام التي سيتم توزيعها بين الطرفين، إضافة إلى حسم مسألة دمج بعض القوات وتسريح أخرى وتحويلها إلى قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع.
تحديات لوجستية وتنظيميةوبشأن عدد مقاتلي "قسد"، قال الفلاحي إن التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 100 ألف مقاتل، مما يجعل عملية دمجهم تحديا لوجستيا وتنظيميا هائلا.
ولفت إلى أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ذات أغلبية عربية، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات بين الطرفين.
ويرى الفلاحي أن نجاح الاتفاق يتوقف على طبيعة التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأن مستقبل "قسد"، والامتيازات التي ستحصل عليها مقابل الانخراط في المؤسسات السورية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع التحدي التركي وضمان عدم استخدام الاتفاق ذريعة لأي تصعيد إقليمي.
إعلانوتأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة الحسكة بسوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية وتعد العمود الفقري لـ"قسد"، كما تشمل وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.