الحبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
لايفوتك ||
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
تعديلات قانون حماية المستهلك
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس السلع الإستراتيجية حقوق المستهلكين الأسعار عقوبات احتكار السلع قانون حمایة المستهلک ملایین جنیه لا تقل عن لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة ميانمار بعد الزلزال المدمر
أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخصص نحو 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 13 مليون دولار) للمساعدة في إزالة آثار الزلزال في ميانمار.
وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني جينيفر تشابمان في بيان لها، يوم السبت، إن "شركاءنا في المنطقة الذين يتلقون التمويل من المملكة المتحدة، قد بدأوا بجمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية".
وأكدت السلطات في ميانمار مقتل 1,644 شخصًا وإصابة أكثر من 3,400 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الجمعة، وفقًا لما نقلته بوابة ميانمار ناو عن القيادة العسكرية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال مئات الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.
وقع الزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في وسط ميانمار وعلى عمق 10 كيلومترات، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. أعقبته هزة ارتدادية قوية بلغت 6.7 درجة بعد دقائق قليلة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق. كما شعر سكان تايلاند والصين وفيتنام بالهزة، مما أدى إلى حالة من الذعر في المناطق المجاورة.
وتسود مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 10,000 شخص، خصوصًا بسبب الكثافة السكانية في المناطق المتضررة وضعف المباني. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.
وفي تايلاند، تم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص رسميًا، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن العدد الفعلي قد يصل إلى 10 ضحايا، فيما لا يزال 101 شخص في عداد المفقودين، خاصة في بانكوك. وأشارت التقارير إلى انهيار مبنى شاهق غير مكتمل مكون من 30 طابقًا في العاصمة بسبب الزلزال.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز