وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.


واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

 

لايفوتك ||

 

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار مصطفى بكرى:حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة .. بل مراقبة السوق

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.


تعديلات قانون حماية المستهلك


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                  

  وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

اقرأ المزيد ||

 

نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون حماية المستهلك..ويؤكد: الحكومة تأخرت عامين تعديلات قانون حماية المستهلك على طاولة النواب غدًا


ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.


تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.     
                                                                                                            وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس السلع الإستراتيجية حقوق المستهلكين الأسعار عقوبات احتكار السلع قانون حمایة المستهلک ملایین جنیه لا تقل عن لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

فيلم نجوم الساحل يتخطي الـ5 ملايين جنيه في ثاني أسابيع عرضه بالسعودية

تمكن فيلم نجوم الساحل، من الاستمرار في التواجد  ضمن  قائمة الاعمال الأكثر تحقيقًا للايرادات فى المملكة العربية السعودية، فى ثاني اسابيع عرضه هناك.

وحقق الفيلم 395 الف ريال سعودي، وهو ما يزيد عن  من 5 ملايين  جنية مصري، فى ثاني  اسابيع عرضه فقط. 

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

بعد جائزة هيباتيا الذهبية| ريهام عبد الغفور.. قصة موهبة فنية استثنائية تضيء الشاشةوزير الثقافة: معرض شلاتين للكتاب يمثل نافذة معرفية مهمة

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

مقالات مشابهة

  • فيلم نجوم الساحل يتخطي الـ5 ملايين جنيه في ثاني أسابيع عرضه بالسعودية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • رئيس "حماية المستهلك" يبحث مع محافظ الظاهرة التكامل المؤسسي
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش طبقا للقانون
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين
  • في شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية
  • غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون