الغرفة تقترح تخصيص هيئة مستقلة متخصصة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اقترحت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يتم تخصيص هيئة مستقلة متخصصة بتنظيم وتطوير القطاع بالإضافة إلى تسويقه وإدارة المطورين العقاريين وتأهيل الكوادر الموجودة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية تحت مظلة واحدة تنظم عمليات الاستثمار والتعاقدات مع المستثمرين والدوائر الحكومية المختصة وفق تصريح صحفي خاص لـ"عمان" لـ علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن لجنة التطوير العقاري في الغرفة تسعى أن تكون قريبة من العاملين في هذا القطاع حتى تستأنس بآرائهم واقتراحاتهم ودراستها وتقديمها الى الجهات المعنية، وكذلك تؤدي دورا نشطا في المساهمة بمقترحات تتعلق بالتشريعات في الشأن العقاري، وفي دورتها الحالية تسعى اللجنة إلى طرح المزيد المبادرات في هذا الصدد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع العقارات في سلطنة عمان وكيفية اجتيازها للنهوض بكافة محاور القطاع أوضح علي بن محمد اللواتي، أن ضعف الحركة التجارية بشكل عام وقلة الكثافة السكانية يعدان من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين وتعد مشاكل التحصيل ومعدل دوران استئجار المحل الواحد من القضايا المتكررة مما يؤثر على استقرار الإيجارات وتحصيلها وتراجع القيم الإيجارية، مضيفا إن ارتفاع كلفة التمويل العقاري للمطورين ومبالغة بعض البنوك في انتقائية المشاريع التي سيتم تمويلها من بين التحديات الحالية، ونظرا لمحدودية السوق المحلي وضعف الطلب وعدم وجود نشاط اقتصادي بالحجم الكافي يلاحظ عدم تنفيذ مشاريع نوعية مهمة بعد إعلانها، وبسبب هذه العوامل، لا يوجد في السوق المحلي عدد كاف من المطورين العقاريين المهنيين والمتمرسين، مما يشكل تحديا لتنظيم وتطوير ونمو السوق العقاري في سلطنة عُمان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير منتجات مبتكرة.
وأفاد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حسب إفادات العاملين في مجال التطوير العقاري من المؤمل أن تتطور التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري لتتناسب مع طموحات وخطط المرحلة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشييد والإنشاءات والإجراءات المتعلقة بشراء الأجانب.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ارتفاعا بمقدار 1 % في الربع الرابع من العام المنصرم ما يعادل 163.3 مليون ريال عُماني، وشهد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.5 % بما قيمته 112.3 مليون ريال عُماني، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بـ10.2 بالمائة مسجلا ما قيمته 18.2 مليون ريال عُماني، وتراجع أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بـ6.2 بالمائة وبما قيمته 25.2 مليون ريال عُماني والمنازل الأخرى بـ7.6 بالمائة وبما قيمته 7.6 مليون ريال عُماني وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير خارطة التطوير العقاري لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع المهمة أبرزها توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى، والإعلان عن اتفاقية شراكة لتطوير وإنشاء أبراج متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ضمن مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون).
وتستهدف الوزارة إلى إنهاء من 1051 وحدة سكنية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء، و 5300 وحدة سكنية (ضمن برنامج صروح) تطرح للمستحقين في عدد 5 مواقع (اللبان (حلبان)– صلالة- صحار- بدبد- العهد(العامرات-خصب)، وإسناد عدد 4 مواقع جديده للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) في كل من (إبراء - مسندم - سمائل- صور )، إلى جانب طرح وإسناد موقعين لمخططات صروح في كل محافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الرقم القیاسی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
معرض العقارات الدولي 2025 يناقش آفاق الاستثمار العقاري ومستقبل البنية الحضرية
دبي (الاتحاد) ناقش معرض العقارات الدولي (IPS 2025) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أحدث التوجهات في القطاع العقاري العالمي، من دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك خلال جلسات متنوعة، شارك فيها نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير. وافتتح المعرض المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في التطوير العقاري المستدام. وأكد بن غليطة أن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لهذا الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة، وقال: «يُجسد معرض IPS منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة».
وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي تم إطلاقها أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023. كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033 والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تُعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب. نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً». وأضاف الشيزاوي: «يسهم معرض IPS في تحقيق محاور استراتيجية 2033 عبر تمكين التواصل المباشر بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، وتوفير مساحات للنقاش وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تواكب أحدث التوجهات العالمية. نحن فخورون بأن يكون IPS شريكاً فعلياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل على أن يكون المعرض أداة عملية لدفع عجلة التنمية العقارية وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع طموحات دبي للعام 2033 وما بعدها». وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم. وناقشت الجلسة كيف أصبحت الاستدامة محوراً أساسياً في قرارات الاستثمار العقاري، مع التأكيد على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز المرونة في إدارة المخاطر وأكد صموئيل توماس، مدرب في معهد IEREI Trainer، الأهمية المتزايدة لأطر ESG وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن تلك المبادئ تمثل حجر الأساس في مستقبل التطوير العقاري عالمياً. كما تطرق للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يركّز على تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وقال توماس: «دبي لا تحتضن مستقبل العقارات فحسب، بل تضع معياراً عالمياً له، بدءاً من دمج مبادئ ESG إلى التزام المدينة بالنمو الذكي والمستدام، نشهد نموذجاً لكيفية مواءمة التنمية الحضرية مع الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية». كما نوّه إلى الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في دعم مشاريع التطوير، مشيراً إلى أن المنهج العملي في الحوكمة ومراقبة الجودة كان عنصراً حاسماً في نجاح تجربة دبي العقارية. كما أكد فيصل الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، الدور المتنامي للقطاع العقاري في تشكيل أنماط الحياة العصرية وأنظمة الأعمال، لا سيما في فهم وتلبية التوقعات المتزايدة لمستهلكي اليوم. وافتتح أندريا نوسيرا، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج، كلمته بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهةً رئيسيةً للاستثمار العقاري. وسلط الضوء على إجراءات الاستثمار المبسطة في الدولة والوضوح التنظيمي، باعتبارهما عاملين رئيسيين يجذبان المستثمرين الدوليين. وأضاف نوسيرا: «في سوق اليوم، يجب أن تترافق الاستدامة مع ضبط التكاليف. هدفنا هو توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمقيمين من خلال الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالسلامة البيئية». كما كشف عن أنه اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ستواصل مجموعة ريبورتاج العمل دون أي رافعة مالية، وهي خطوة استراتيجية تُمكّن من نقل كفاءة التكلفة مباشرةً إلى العملاء. وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي يُساعد المجموعة على تحقيق عوائد استثمارية قوية تتجاوز 8-9%. كما تطرق نوسيرا إلى اتجاهات الصناعة الناشئة، بما في ذلك ترميز الأصول العقارية، والذي يراه قوةً تحويليةً في جعل العقارات أكثر سهولةً وسيولةً لقاعدة أوسع من المستثمرين. وبدوره، قال فاروق محمود المدير الإداري لشركة Silverline Realty: «إن العائد المالي يظل المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين، ولكل سوق خصوصيته واستراتيجيته الخاصة، حيث لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع أسواق العقارات بالإشارة إلى التفاوت الكبير في السياسات السوقية، والضرائب، وآليات الخروج من الاستثمارات بين مختلف المناطق». وأشاد محمود بالجاذبية القوية لدبي، مشيداً بالبنية التحتية عالمية المستوى للإمارة، وجودة البناء، والدعم الحكومي الاستباقي - وكلها عوامل تُسهم في تعزيز سمعتها وجهةً عالميةً رائدة في مجال العقارات. وأشار إلى أن المستثمرين نجحوا في اجتياز التحولات في سوق دبي، وانتقلوا من العقارات السكنية إلى التجارية لاغتنام فرص جديدة. ونظراً لكون الهنود من أكبر المستثمرين في المنطقة، تواصل المدينة توفير إمكانات نمو عالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية