الغرفة تقترح تخصيص هيئة مستقلة متخصصة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اقترحت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يتم تخصيص هيئة مستقلة متخصصة بتنظيم وتطوير القطاع بالإضافة إلى تسويقه وإدارة المطورين العقاريين وتأهيل الكوادر الموجودة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية تحت مظلة واحدة تنظم عمليات الاستثمار والتعاقدات مع المستثمرين والدوائر الحكومية المختصة وفق تصريح صحفي خاص لـ"عمان" لـ علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن لجنة التطوير العقاري في الغرفة تسعى أن تكون قريبة من العاملين في هذا القطاع حتى تستأنس بآرائهم واقتراحاتهم ودراستها وتقديمها الى الجهات المعنية، وكذلك تؤدي دورا نشطا في المساهمة بمقترحات تتعلق بالتشريعات في الشأن العقاري، وفي دورتها الحالية تسعى اللجنة إلى طرح المزيد المبادرات في هذا الصدد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع العقارات في سلطنة عمان وكيفية اجتيازها للنهوض بكافة محاور القطاع أوضح علي بن محمد اللواتي، أن ضعف الحركة التجارية بشكل عام وقلة الكثافة السكانية يعدان من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين وتعد مشاكل التحصيل ومعدل دوران استئجار المحل الواحد من القضايا المتكررة مما يؤثر على استقرار الإيجارات وتحصيلها وتراجع القيم الإيجارية، مضيفا إن ارتفاع كلفة التمويل العقاري للمطورين ومبالغة بعض البنوك في انتقائية المشاريع التي سيتم تمويلها من بين التحديات الحالية، ونظرا لمحدودية السوق المحلي وضعف الطلب وعدم وجود نشاط اقتصادي بالحجم الكافي يلاحظ عدم تنفيذ مشاريع نوعية مهمة بعد إعلانها، وبسبب هذه العوامل، لا يوجد في السوق المحلي عدد كاف من المطورين العقاريين المهنيين والمتمرسين، مما يشكل تحديا لتنظيم وتطوير ونمو السوق العقاري في سلطنة عُمان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير منتجات مبتكرة.
وأفاد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حسب إفادات العاملين في مجال التطوير العقاري من المؤمل أن تتطور التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري لتتناسب مع طموحات وخطط المرحلة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشييد والإنشاءات والإجراءات المتعلقة بشراء الأجانب.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ارتفاعا بمقدار 1 % في الربع الرابع من العام المنصرم ما يعادل 163.3 مليون ريال عُماني، وشهد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.5 % بما قيمته 112.3 مليون ريال عُماني، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بـ10.2 بالمائة مسجلا ما قيمته 18.2 مليون ريال عُماني، وتراجع أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بـ6.2 بالمائة وبما قيمته 25.2 مليون ريال عُماني والمنازل الأخرى بـ7.6 بالمائة وبما قيمته 7.6 مليون ريال عُماني وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير خارطة التطوير العقاري لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع المهمة أبرزها توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى، والإعلان عن اتفاقية شراكة لتطوير وإنشاء أبراج متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ضمن مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون).
وتستهدف الوزارة إلى إنهاء من 1051 وحدة سكنية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء، و 5300 وحدة سكنية (ضمن برنامج صروح) تطرح للمستحقين في عدد 5 مواقع (اللبان (حلبان)– صلالة- صحار- بدبد- العهد(العامرات-خصب)، وإسناد عدد 4 مواقع جديده للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) في كل من (إبراء - مسندم - سمائل- صور )، إلى جانب طرح وإسناد موقعين لمخططات صروح في كل محافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الرقم القیاسی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6320 بطاقة رقم قومي للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية)، وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 6320 بطاقة رقم قومى ، و28521 مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 15/2/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 1217 بطاقة رقم قومى و103 مصدراً مميكناً.
وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 42 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 503 مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ289 مواطن ومواطنة.
لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين