الغرفة تقترح تخصيص هيئة مستقلة متخصصة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اقترحت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يتم تخصيص هيئة مستقلة متخصصة بتنظيم وتطوير القطاع بالإضافة إلى تسويقه وإدارة المطورين العقاريين وتأهيل الكوادر الموجودة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية تحت مظلة واحدة تنظم عمليات الاستثمار والتعاقدات مع المستثمرين والدوائر الحكومية المختصة وفق تصريح صحفي خاص لـ"عمان" لـ علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن لجنة التطوير العقاري في الغرفة تسعى أن تكون قريبة من العاملين في هذا القطاع حتى تستأنس بآرائهم واقتراحاتهم ودراستها وتقديمها الى الجهات المعنية، وكذلك تؤدي دورا نشطا في المساهمة بمقترحات تتعلق بالتشريعات في الشأن العقاري، وفي دورتها الحالية تسعى اللجنة إلى طرح المزيد المبادرات في هذا الصدد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع العقارات في سلطنة عمان وكيفية اجتيازها للنهوض بكافة محاور القطاع أوضح علي بن محمد اللواتي، أن ضعف الحركة التجارية بشكل عام وقلة الكثافة السكانية يعدان من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين وتعد مشاكل التحصيل ومعدل دوران استئجار المحل الواحد من القضايا المتكررة مما يؤثر على استقرار الإيجارات وتحصيلها وتراجع القيم الإيجارية، مضيفا إن ارتفاع كلفة التمويل العقاري للمطورين ومبالغة بعض البنوك في انتقائية المشاريع التي سيتم تمويلها من بين التحديات الحالية، ونظرا لمحدودية السوق المحلي وضعف الطلب وعدم وجود نشاط اقتصادي بالحجم الكافي يلاحظ عدم تنفيذ مشاريع نوعية مهمة بعد إعلانها، وبسبب هذه العوامل، لا يوجد في السوق المحلي عدد كاف من المطورين العقاريين المهنيين والمتمرسين، مما يشكل تحديا لتنظيم وتطوير ونمو السوق العقاري في سلطنة عُمان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير منتجات مبتكرة.
وأفاد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حسب إفادات العاملين في مجال التطوير العقاري من المؤمل أن تتطور التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري لتتناسب مع طموحات وخطط المرحلة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشييد والإنشاءات والإجراءات المتعلقة بشراء الأجانب.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ارتفاعا بمقدار 1 % في الربع الرابع من العام المنصرم ما يعادل 163.3 مليون ريال عُماني، وشهد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.5 % بما قيمته 112.3 مليون ريال عُماني، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بـ10.2 بالمائة مسجلا ما قيمته 18.2 مليون ريال عُماني، وتراجع أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بـ6.2 بالمائة وبما قيمته 25.2 مليون ريال عُماني والمنازل الأخرى بـ7.6 بالمائة وبما قيمته 7.6 مليون ريال عُماني وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير خارطة التطوير العقاري لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع المهمة أبرزها توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى، والإعلان عن اتفاقية شراكة لتطوير وإنشاء أبراج متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ضمن مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون).
وتستهدف الوزارة إلى إنهاء من 1051 وحدة سكنية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء، و 5300 وحدة سكنية (ضمن برنامج صروح) تطرح للمستحقين في عدد 5 مواقع (اللبان (حلبان)– صلالة- صحار- بدبد- العهد(العامرات-خصب)، وإسناد عدد 4 مواقع جديده للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) في كل من (إبراء - مسندم - سمائل- صور )، إلى جانب طرح وإسناد موقعين لمخططات صروح في كل محافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الرقم القیاسی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة (الدار)، والتي تمتلك وتدير محفظة بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) من العقارات المدرة للدخل، في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.
وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61%، والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار.
ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
وجاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة «موديز» على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار أميركي.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: رغم تقلبات السوق العالمية، تحافظ الدار على مستويات مواتية من تكلفة رأس المال، وهو ما يعكس قوة مركزنا المالي وإدارتنا المنضبطة لرأس المال، ويُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية لدى المستثمرين تجاه الدار، والتزامنا الراسخ بالنمو المستدام وتحقيق قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة ومجتمعاتنا.
وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء، مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة.
واستثمرت «الدار» حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم، لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
وكانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
ويتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار، الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأسمالها منذ بداية العام الجاري.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل