الغرفة تقترح تخصيص هيئة مستقلة متخصصة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اقترحت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يتم تخصيص هيئة مستقلة متخصصة بتنظيم وتطوير القطاع بالإضافة إلى تسويقه وإدارة المطورين العقاريين وتأهيل الكوادر الموجودة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية تحت مظلة واحدة تنظم عمليات الاستثمار والتعاقدات مع المستثمرين والدوائر الحكومية المختصة وفق تصريح صحفي خاص لـ"عمان" لـ علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن لجنة التطوير العقاري في الغرفة تسعى أن تكون قريبة من العاملين في هذا القطاع حتى تستأنس بآرائهم واقتراحاتهم ودراستها وتقديمها الى الجهات المعنية، وكذلك تؤدي دورا نشطا في المساهمة بمقترحات تتعلق بالتشريعات في الشأن العقاري، وفي دورتها الحالية تسعى اللجنة إلى طرح المزيد المبادرات في هذا الصدد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع العقارات في سلطنة عمان وكيفية اجتيازها للنهوض بكافة محاور القطاع أوضح علي بن محمد اللواتي، أن ضعف الحركة التجارية بشكل عام وقلة الكثافة السكانية يعدان من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين وتعد مشاكل التحصيل ومعدل دوران استئجار المحل الواحد من القضايا المتكررة مما يؤثر على استقرار الإيجارات وتحصيلها وتراجع القيم الإيجارية، مضيفا إن ارتفاع كلفة التمويل العقاري للمطورين ومبالغة بعض البنوك في انتقائية المشاريع التي سيتم تمويلها من بين التحديات الحالية، ونظرا لمحدودية السوق المحلي وضعف الطلب وعدم وجود نشاط اقتصادي بالحجم الكافي يلاحظ عدم تنفيذ مشاريع نوعية مهمة بعد إعلانها، وبسبب هذه العوامل، لا يوجد في السوق المحلي عدد كاف من المطورين العقاريين المهنيين والمتمرسين، مما يشكل تحديا لتنظيم وتطوير ونمو السوق العقاري في سلطنة عُمان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير منتجات مبتكرة.
وأفاد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حسب إفادات العاملين في مجال التطوير العقاري من المؤمل أن تتطور التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري لتتناسب مع طموحات وخطط المرحلة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشييد والإنشاءات والإجراءات المتعلقة بشراء الأجانب.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ارتفاعا بمقدار 1 % في الربع الرابع من العام المنصرم ما يعادل 163.3 مليون ريال عُماني، وشهد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.5 % بما قيمته 112.3 مليون ريال عُماني، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بـ10.2 بالمائة مسجلا ما قيمته 18.2 مليون ريال عُماني، وتراجع أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بـ6.2 بالمائة وبما قيمته 25.2 مليون ريال عُماني والمنازل الأخرى بـ7.6 بالمائة وبما قيمته 7.6 مليون ريال عُماني وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير خارطة التطوير العقاري لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع المهمة أبرزها توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى، والإعلان عن اتفاقية شراكة لتطوير وإنشاء أبراج متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ضمن مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون).
وتستهدف الوزارة إلى إنهاء من 1051 وحدة سكنية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء، و 5300 وحدة سكنية (ضمن برنامج صروح) تطرح للمستحقين في عدد 5 مواقع (اللبان (حلبان)– صلالة- صحار- بدبد- العهد(العامرات-خصب)، وإسناد عدد 4 مواقع جديده للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) في كل من (إبراء - مسندم - سمائل- صور )، إلى جانب طرح وإسناد موقعين لمخططات صروح في كل محافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الرقم القیاسی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.