وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ارتفاع عدد المصانع 10% خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 % في عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وصل إلى قرابة 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,541 تريليون ريال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصًا.
وأضاف الجراح فقد استحوذت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصًا، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي 194 ترخيصًا، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصًا، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.
وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.
وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعًا، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعًا.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة الأکبر من ترخیص ا مصنع ا
إقرأ أيضاً:
وفد "مشروعات النواب" يتفقد المجمع الصناعي في الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، برفقة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الوضع الحالي للصناعات والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع.
تفاصيل المشروع ودوره في دعم الشباب
استعرض اللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع الذي يهدف لدعم قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة المراكب والكاميرات ومواد البناء الديكورية.
وأوضح، أن المشروع، المقام على مساحة 40 فدانًا، يضم 218 مصنعًا صغيرًا ومتناهٍ الصغر بمساحات تناسب احتياجات كل مصنع، مع تخصيص مخازن لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.
أكد سكرتير عام المحافظة أن القيادة السياسية تضع تطوير الصناعة المصرية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى دعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لأصحاب المصانع لتمكينهم من تشغيل مصانعهم بكامل طاقتها. وأشاد بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الصناعات خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث التشريعات أو إنشاء وحدات ومصانع جديدة للشباب.
وصف النائب محمد كمال مرعي، ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار.
وأضاف، أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهد الجولة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة منهم:
النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د/ رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود/حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود/ عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى و اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة