طارق فهمي: الاستثمار والسياسات المالية أهم ملفات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد، والذي يأتي على رأس أولوياته الملف الاقتصادي، فمن الضروري إعادة التأكيد على التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة لاستكمال جدول الأعمال.
وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن الملف الاقتصادي له أولوية كبير في هذا التوقيت، وبالتالي يحب الاهتمام به وليس بالجانب السياسي فحسب، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني ومخرجاته التي تم تنفيذ جزء منها.
وقال أستاذ العلوم السياسية، أن هناك عناوين عريضة يجب تناولها في جلسات الحوار الوطني وهي الاقتصاد والمال والاستثمار والتنمية وجذب رؤوس الأموال، خصوصًا مع احتمالات وجود تعديل وزاري بالتالي يكون موجه للحكومة وقطاعاتها.
ويذكر، أن الحوار الوطني استأنف جلساته صباح اليوم على مدار أربعة أيام، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
ويتناول الحوار الوطني الشق الاقتصادي، للتركيز على محاول التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجوز الموازنة، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، العدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق فهمي الاستثمار السياسات المالية الحوار الوطني ملفات الحوار الوطني الملف الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.