وزير التنمية المحلية: تنظيم معارض داخلية لـ«أيادي مصر» للحرف التراثية واليدوية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ على بعض المنتجات والحرف من الاندثار، ولتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية و التراثية والحرفية المتميزة التى تشتهر بها ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية ، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات ، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة .
وأكد اللواء هشام آمنة أن منصة أيادى مصر تنظم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عدداً من المعارض الداخلية المجانية خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس القادم في ٩ مناطق السياحية ب٧ محافظات هي القاهرة و الجيزة والإسكندرية و الأقصر و اسوان و قنا و سوهاج ، مشيراً إلى أن تلك المعارض تمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع ، بما يعزز قدراتهم الإقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المناطق السياحية التي سيقام بها معارض "أيادي مصر " تتضمن مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي ومتحف الامير محمد على بالمنيل بمحافظة القاهرة، ومنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وقلعة قايتباي بمحافظة الاسكندرية، ومعبد دندرة بمحافظة قنا، ومتحف سوهاج القومي بمحافظة سوهاج، ومتحف الأقصر ووكالة الجداوي بمحافظة الاقصر، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان، موضحا أن منصة "أيادى مصر" تهدف من خلال إقامتها لتلك المعارض إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية ، وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين ، بما يحقق تمكينهم ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية ..
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم عرض المنتجات المتميزة من المعارض المقامة على منصة أيادى مصر الالكترونية وترويج منتجات العارضين وزيادة نسبة مبيعاتهم مما يشجعهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم . مؤكدا ان هذه المعارض ستعمل على عرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات ، والقاء الضوء علي المنتجات التى تعكس أصالة وجودة المنتج المصرى ، والمصنعة محلياً بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.
منصة " أيادي مصر"وأكد وزير التنمية المحلية ان الوزارة تضع في اولويات خطتها الاستراتيجية استمرار منصة " أيادي مصر" في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، و بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك " .والجدير بالذكر أن منصة "أيادى مصر" أطلقتها الوزارة خلال 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ، وشركة ( إي أسواق مصر) للتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات التنمية المحلية وزير التنمية المحلية المعارض وزیر التنمیة المحلیة أیادی مصر أیادى مصر فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض