لضبط الأسعار.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ضبط الأسعار قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات