بيان غاضب للداخلية بشأن جريمتي مريدي و بغداد الجديدة: انتقدتمونا دون رحمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، بياناً غاضباً حول ما أثير بشأن مشاجرتي "سوق مريدي" في مدينة الصدر و "بغداد الجديدة"، فيما أعربت عن استغرابها من توجيه الانتقادات إلى القوات الأمنية من دون رحمة وتناسي دورها الكبير في حفظ الامن.
وذكر المستشار الامني لوزير الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "غالباً ما تنقسم الآراء وتتعدد في مختلف الموضوعات المطروحة للنقاش بمجتمعنا الكريم سواء كانت الاقتصادية منها او الاجتماعية او السياسية او غيرها، ويكون هناك فريق داعم لفكرة معينة وآخر رافض لها، لكن تبقى الملفات الأمنية هي الملفات الأكثر تداولاً بين الرأي العام ولا سيما إذا وقعت جريمة أو خرق أمني معين".
واضاف: "نرى توجيه بوصلة الانتقادات إلى القوات الأمنية من دون رحمة وتناسي دورها الكبير وما تقدمه من تضحيات تصل إلى الجود بالنفس والدم في سبيل أمن العراق واستقراره"، لافتاً الى أنه "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد قبل يومين".
وقال معن، إن "ارتكاب النفس البشرية للسلوك الإجرامي والجنوح الذي يهدد أمن المجتمع كان وما زال منذ أن خلق الله الخليقة، وهو يتكرر كل يوم في أكثر مجتمعات العالم تطوراً واستقراراً"، مبيناً أن "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".
"إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً"، وفقاً للبيان.
وتابع: "هذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".
ودعا معن الى "مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة والإطلاع على التفاصيل بأنفسكم، فستجدون أن هذا لم يأت من فراغ بل بجهد حقيقي ومتابعة ميدانية لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري وحملة الإصلاحات الكبرى التي قادها لتقويم الخطأ على مستوى التطوير الاستخباري والأمني والإداري واللوجستي والتدريبي والتنظيمي، والميدانية التي يتمتع بها وزير الداخلية التي شملت كل محافظات العراق وقراها وقصباتها وصولاً إلى أبعد نقطة حدودية في حدود جمهورية العراق مع دول الجوار الإقليمي كافة".
واكمل: "الغريب بالموضوع أن المؤسسات والوكالات البحثية العالمية المختصة بالأمن تعطي العراق نسباً متقدمة في الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأعوام السابقة، في حين يجري إهمال هذا الموضوع داخل العراق ولا يسلط الضوء عليه إلا بالنزر اليسير، كي تبقى المؤسسة الأمنية دائماً في دائرة الاتهام واللوم والريبة".
ولفت الى أنه "انعكس الازدهار الأمني في البلاد على ازدهار مفاصل عديدة في الحياة العامة، ولا يخفى على أحد ثورة الإنجازات الخدمية خلال هذا العام الذي أطلق عليه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عام الانجازات)".
ووجه اللواء معن دعوة الى "الجميع بأن تضعوا العراق نصب أعينكم، لأنكم في كتاباتكم هذه تؤثرون على صورة العراق وترتيبه الأمني بين العالم في التصنيف العالمي للاستقرار الأمني، وهو ما يقوض جهود البناء والإعمار والاستثمار واستقطاب الشركات العالمية لبلدنا في ظل ثورة الخدمات العامة التي تجري في البلد حالياً".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ "بغداد اليوم"، بمقتل 4 اشخاص واصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في منطقتي بغداد الجديدة ومدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الأمنیة بغداد الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي تحت رحمة الرصاص: كيف يؤثر العنف على الاستثمار
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتشار السلاح في العراق يمثل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في العراق فيما يصعب الوصول إلى رقم دقيق يحصر أعداد قطع السلاح التي يمتلكها العراقيون.
لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أن العدد يتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، تتنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل.
وهذا الانتشار الواسع للأسلحة يعود بشكل رئيسي إلى عدم القدرة على فرض القانون على الجميع، مما يخلق بيئة فوضوية تسودها النزاعات المسلحة.
والنزاعات العشائرية، خصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، تعد من أبرز مظاهر هذه الفوضى، حيث تتقاتل العشائر باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.
و تنتشر في العراق جماعات مسلحة دولية، سواء على الحدود مع سورية أو في مناطق شمالي البلاد، وهذه الجماعات غالبًا ما تكون مرتبطة بدول الجوار مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، تسهم في زيادة تعقيد المشهد الأمني في العراق وتفاقم مشكلة انتشار السلاح.
ويسجل مقتل عشرات العراقيين شهريًا بسبب استخدام السلاح، سواء في النزاعات العشائرية أو في الجرائم الفردية.
اما سوق السلاح في العراق فيصعب السيطرة عليه، وفق مصدر أمني الذي يقول:يتم تداول الأسلحة بشكل غير قانوني وبأسعار مرتفعة، مما يجعل من الصعب على السلطات ضبط هذا السوق.
وحتى الأطباء في العراق يواجهون تهديدات بالقتل أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، مما يعكس مدى تأثير انتشار السلاح على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وقوات الشرطة العراقية تجد صعوبة في مواجهة السلاح المنفلت، حيث تخشى التدخل في النزاعات المسلحة خوفًا من التعرض لهجمات.
وهذا الوضع يعكس ضعف الدولة في فرض سيطرتها على جميع المناطق وضبط الأمن بشكل فعال.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار السلاح في العراق، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في برنامجه الحكومي، بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية.
و انتشار السلاح في العراق له آثار سلبية كبيرة على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام اذ يسهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، مثل القتل والسرقة والاعتداءات المسلحة، مما يجعل الحياة اليومية للأفراد أكثر خطورة ويزيد من الشعور بعدم الأمان.
والنزاعات المسلحة بين العشائر تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات طويلة الأمد وتؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان