بن زايد للمشاركين في المؤتمر الدولي لمنظمة التجارة العالمية: التجارة أداة التعاون والسلام بين الشعوب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أبوظبي – انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التجارة العالمية، وسيجري المشاركون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة كما سيبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.
ورحب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في منشور في موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، بالضيوف قائلا إن “التجارة هي أداة للتعاون والسلام بين الشعوب.
ويشارك في المؤتمر، الذي سيستمر حتى 29 فبراير الجاري، 175 وفدا من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضا فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها.
المصدر: RT + وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية.
وذكرت شبكة "أو آر إف" الأوروبية أن السبب هو محاولات الصين المتواصلة لمنع الشركات الأوروبية من إنفاذ حقوق براءات الاختراع الخاصة بها.
وقالت المفوضية الأوروبية المسؤولة في بروكسل إن في هذه الحالة، يتعلق الأمر ببراءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs).
ويتهم الاتحاد الأوروبي الآن الصين بمنح محاكمها سلطة تحديد رسوم ملكية ملزمة لبراءات الاختراع الأساسية الأوروبية في جميع أنحاء العالم دون موافقة مالك براءة الاختراع.
وقالت المفوضية إن هذا يضع الشركات الأوروبية المبتكرة في مجال التكنولوجيا الفائقة تحت ضغط لخفض رسوم الترخيص على مستوى العالم، الأمر الذي يمنح الشركات المصنعة الصينية إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الأوروبية بتكلفة أقل بشكل غير مبرر.