بن زايد للمشاركين في المؤتمر الدولي لمنظمة التجارة العالمية: التجارة أداة التعاون والسلام بين الشعوب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أبوظبي – انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التجارة العالمية، وسيجري المشاركون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة كما سيبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.
ورحب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في منشور في موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، بالضيوف قائلا إن “التجارة هي أداة للتعاون والسلام بين الشعوب.
ويشارك في المؤتمر، الذي سيستمر حتى 29 فبراير الجاري، 175 وفدا من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضا فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها.
المصدر: RT + وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف مساهمة أمريكا في ميزانية منظمة التجارة
أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب للابتعاد عن المؤسسات الدولية التي تراها متعارضة مع سياسات "أميركا أولاً" الاقتصادية.
وتخطط الإدارة للانسحاب من بعض تلك المؤسسات، مثل منظمة الصحة العالمية، كما قامت بالفعل بخفض مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت بالفعل لشلل جزئي بسبب قرار الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، بمنع تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.
وكانت واشنطن قد اتهمت الهيئة بتجاوز صلاحياتها القضائية في الفصل في النزاعات التجارية.
بلغت الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232.06 مليون دولار) في عام 2024. وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنحو 11% من هذه الميزانية، بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حصتها من التجارة العالمية، وفقاً لوثائق المنظمة.
مراجعة مشاركة أميركا في جميع المنظمات الدولية
نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن ترامب وقّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال فترة 180 يوماً، "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية".
وأضاف المتحدث: "التمويل المخصص لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، يخضع حالياً للمراجعة".
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأميركية كانت قيد التحويل، لكنها "توقفت ضمن إطار تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وتابع: "بشكل عام، يمكن أن تؤثر المتأخرات المالية على القدرة التشغيلية لأمانة المنظمة. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط تتيح لها العمل ضمن القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".