بعد صفقة رأس الحكمة.. تفاصيل خطة الحكومة للإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صفقة رأس الحكمة.. وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحصر السلع الموجودة في الجمارك، من أجل سرعة الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مؤكداً أن تكون الأولوية القصوى لـ الإفراج عن «السلع الغذائية، الأدوية، والأعلاف».
الإفراج التدريجي عن السلع الغذائية من الجماركوتم رصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث الموجود منها حاليا بقيمة نحو 1.
وتناول اجتماع رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: «القمح، الزيت، الألبان البودرة».
توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجيةوأكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
صفقة رأس الحكمةصفقة رأس الحكمةيذكر أن مصر، وقعت عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، وقدرت الاستثمارات بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، ويتم ضخ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
استثمار أجنبي لمصر بقيمة 35 مليار دولاريضخ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع، 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
التنازل عن الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصريويتم سداد الدفعة الثانية بعد شهرين، 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًبشائر صفقة رأس الحكمة| تراجع الدولار في السوق الموازي.. وانخفاض سعر الذهب
بعد صفقة رأس الحكمة.. مصطفى بكري يكشف اسم رئيس وزراء مصر القادم
كيف أثرت صفقة رأس الحكمة على أسعار الدولار والذهب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحکمة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة