ننشر بالمستندات..مفاجأة حيثيات حبس غادة والي 6 شهور في واقعة سرقة فنان روسي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه اطلعت على الاوراق واحاطت بها علما وبحثا قد اطمئنت الى صحه نسبه الاتهام المسنده إلى غادة والى، بالاضافة الى ما جاء باقوال صافيناز خالد وكيل عن المجني عليه والتى شهدت بانها تم تفويض من قبل المجني عليها للابلاغ عن الواقعه من تعدي المتهمه على حقوقه الماليه والادبيه عن طريق سرقه الرسومات الخاصه به ونسبته لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطه كليه البنات.
وقررت أيضا ان الرسومات المتعدى عليها هي اربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وكذا ما ثبت بتقرير اللجنه المشكله من قبل النيابه العامه من كل من رمضان السيد عبد المقصود مدير عام الاداره العامه لبحوث صيانه وترميم الاعمال الفنيه بقطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه ومحمود محمد ابو اليسر كما ثبت بسؤال اعضائها بالتحقيقات ان الاربع رسومات موضوع الشكوى الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الابداعي الذي يضفي عليها الاصاله.
كما ان التصميمات المنسوبه للمتهمه غاده والي مقلده ومنسوخه من اربع رسومات ماري البيان الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشوره على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحه الخاصه به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقه على تاريخ الاعمال الخاصه بمحطه كليه البنات مما يعد تعديا على حقوقه الادبيه والماليه.
وصرح المستشار القانونى احمد العطار وكيل الفنان الروسى ان الحكم مرضى للفنان الروسي جورجي كوراسوف واعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساوة مع الجميع سواء مصريين او غير مصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة والى الفنانة غادة والى
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب حبس زوجها وتتهمه بتبديد المنقولات بعد شهور من الزواج
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة طالبت فيها بمعاقبته بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 780 ألف جنيه بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات، لتؤكد:" دمر حياتي بعد شهور من الزواج".
وأشارت، "طردني للشارع وسرق حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما اكتشفت حملي منه وأخبرته طلب مني الإجهاض ورفض سداد مصروفات متابعة الحمل، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه بسبب تعنته وإصراره على إلحاق الأذى وشهر بسمعتى".
وتابعت الزوجة، "حاول بكل الطرق الانتقام وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ودعوي حبس ثار، وكاد أن يلحق بي عاهة مستديمة لولا إنقاذي من المارة بعد تعديه على بالضرب المبرح، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب تصرفاته الجنونية".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات، "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة