"تظاهرات بالجرارات" وسط نقاشات حول إجراءات الزراعة في أوروبا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يناقش وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل، الاثنين، مقترحات لتبسيط وتخفيف السياسة الزراعية المشتركة، بينما يتزايد الضغط عليهم من مئات الجرّارات التي دخلت العاصمة البلجيكية في حركة احتجاجية.
وفي مطلع فبراير، انتشرت أكثر من ألف مركبة زراعية في شوارع بروكسل على هامش قمة أوروبية، مما سلط الضوء على الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة دول في القارة.
ومن المرتقب أن يكون هناك، ومنذ ساعات الصباح الباكر مجددا، "مئات على الأقل" من الجرارات، "ما بين 500 و800"، لشل الحركة في المدينة الأوروبية، بحسب تقديرات "فوجيا"، ثاني أهم اتحاد زراعي بالمنطقة.
وإلى جانب المنظمات البلجيكية الرئيسية، من المتوقع أن تطرح للنقاش وفود من إسبانيا والبرتغال واتحاد نقابات العمال الإيطالي مطالبهم في المجلس الأوروبي.
وطالبت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتبسيط قواعد السياسة الزراعية المشتركة على نطاق واسع، في خطوة لتخفيف شدة غضب المزارعين.
وقدمت بروكسل مقترحات أولية سيدرسها الوزراء، الاثنين، من بينها ضرورة تخفيف التزامات الحفاظ على المراعي الدائمة هذا العام للمربيين، حتى لا يفقدوا دخلهم.
وبالمثل، سيتم التسامح مع المزارعين الذين لا يمتثلون لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة.
وأخيراً، سيتم استخدام صور الأقمار الاصطناعية من أجل تقليل "بنسبة تصل إلى 50 بالمئة" من زيارات المراقبة.
أسعار عادلة
وقد وافقت بروكسل بالفعل على إعفاء جزئي من الالتزامات.
وستطلب عدة دول، الاثنين، مرونة مماثلة بشأن التزامات تناوب المحاصيل.
وأكد دبلوماسي أوروبي في ما يتعلق بمراجعة تشريعية للسياسة الزراعية المشتركة "سيركز النقاش الاثنين على هذه التدابير قصيرة المدى والتي يمكن تطبيقها بسرعة كبيرة".
كما تؤكد السلطة التنفيذية الأوروبية أنها تدرس مثل هذه التعديلات التشريعية على "المدى المتوسط" من أجل "تخفيف العبء" عن المزارع.
وعلى هامش المعرض الزراعي الذي أقيم في باريس، شدد مفوض الزراعة، يانوش فويتشيكوفسكي، الأحد، على إنه منفتح على مجرد جعل بعض الالتزامات، بما يشمل الأراضي البور أو تناوب المحاصيل، مجرّد "تحفيز".
ولكن المنظمات التي تظاهرت الاثنين اعتبرت الإجراءات المطروحة للنقاش غير كافية.
وتطالب على وجه الخصوص بـ "الوقف النهائي" للمفاوضات التجارية مع دول أميركا الجنوبية، بعد أن اعترفت بروكسل ببساطة بأن الظروف "غير متوفرة" لإتمام هذه المفاوضات.
وتدعو في المقام الأول، إلى "تقاسم أفضل للقيمة" مع المصنعين والموزعين. "يجب أن نضمن للمزارعين أسعارًا عادلة ومستقرة محمية من المضاربة"، بحسب التنسيقية الزراعية البديلة "فيا كامبيسينا".
مشاكل هيكلية
وتؤكد التنسيقية أن "الزراعة في مأزق اقتصادي يتفاقم كل عام"، بين تضخم أسعار الأسمدة والطاقة من جهة، وانخفاض أسعار المبيعات من جهة أخرى.
ويضاف إلى ذلك أن "حصص القمح الأوكرانية تغرق السوق"، وفقا لما أفاد وكالة فرانس برس فنسنت ديلوبيل، مربي الماعز والمدير في منظمة "فوجيا".
ومن المؤكد أن بروكسل اقترحت تدابير لتقييد الواردات الأوكرانية، والتي وافق عليها بالفعل الأعضاء والتي تناقش الآن في البرلمان الأوروبي.
وسيتم وضع سقف للسكر والدواجن والبيض الأوكراني، ولا يشمل هذا التقييد الحبوب.
ويظل هذا الموضوع حساسا، فبعد شل الحركة على الحدود الأوكرانية، بدأ المزارعون البولنديون الغاضبون الأحد في إغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا.
ويندد فنسنت ديلوبيل بـما يصفه "بقانون الغاب فيما يتعلق بالأسعار" مضيفا "لا يمكننا أن نكسب عيشنا منه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسبانيا المفوضية الأوروبية بروكسل باريس البرلمان الأوروبي أوروبا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي شؤون أوروبية تظاهرات إسبانيا المفوضية الأوروبية بروكسل باريس البرلمان الأوروبي شؤون أوروبية الزراعیة المشترکة
إقرأ أيضاً:
أستاذ زراعة: الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للنهوض بالقطاع منذ تولي الرئيس السيسي
قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، واهتم بالقطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وكان هناك خطة استراتيجية 2030، للنهوض بالقطاع الزراعي، ولها عدة محاور متعددة.
أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى، مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية، يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي وتوفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.
الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعيتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: «الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة، ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة، من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».