السجيني عن عرقلة قانون المخلفات: أغنى واحد في مصر نصيبه في النظافة ٤٠ جنيهًا والفقير ٢ جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟!
وشدد السجيني على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه إلى الحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟! أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟ مَن الذي يعرقل تطبيقه؟
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هذا قطاع، الخزانة العامة لا تتحمله، قائلًا: "أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيهًا، ومحدود الدخل 2 جنيه.. و5 مليارات جنيه ممكن تدخل خزانة الدولة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد السجيني قانون المخلفات النظافة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل