السجيني عن عرقلة قانون المخلفات: أغنى واحد في مصر نصيبه في النظافة ٤٠ جنيهًا والفقير ٢ جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟!
وشدد السجيني على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه إلى الحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟! أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟ مَن الذي يعرقل تطبيقه؟
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هذا قطاع، الخزانة العامة لا تتحمله، قائلًا: "أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيهًا، ومحدود الدخل 2 جنيه.. و5 مليارات جنيه ممكن تدخل خزانة الدولة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد السجيني قانون المخلفات النظافة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3%
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تمويل العميل هو النقطة الأهم والأخطر، متابعا: «العالم كله نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من أجمالي عمليات البيع، في حين أن إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3% و2% منه موجه بقرار إلى وحدات الإسكان الاجتماعي».
وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج الفرصة، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن ثقافة التمويل العقاري لدى المصريين وجهة الإقراض متراجعة وغير قائمة على إيجاد الحل، لأن التمويل العقاري الحالي قائم على قدرة العميل الائتمانية، وهي فكرة كانت سببا في إعاقة 95% من راغبي التمويل العقاري.
وأشار إلى أن البنك لا يريد أن يكون محفظة عقارية، وهناك حلين الأول أن يعطي المطور المتبقى من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، والحل الثاني أن يبيع البنك الوحدة بقيمتها الحالية والحصول على الربحية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه