السجيني عن عرقلة قانون المخلفات: أغنى واحد في مصر نصيبه في النظافة ٤٠ جنيهًا والفقير ٢ جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟!
وشدد السجيني على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه إلى الحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟! أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟ مَن الذي يعرقل تطبيقه؟
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هذا قطاع، الخزانة العامة لا تتحمله، قائلًا: "أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيهًا، ومحدود الدخل 2 جنيه.. و5 مليارات جنيه ممكن تدخل خزانة الدولة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد السجيني قانون المخلفات النظافة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض جهاز حماية المستهلك أبرز جهوده خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والتي شملت تكثيف الرقابة الميدانية، متابعة العروض الترويجية، تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ قرارات الدولة بشأن السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان عدم تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو إعلانات مضللة، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.
كما وجه مأمورو الضبط القضائي والإدارات المعنية برصد أي ممارسات غير قانونية سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفات.
وأشاد جهاز حماية المستهلك بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، المنتجات الغذائية، والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها بدء من مارس المقبل.
وأكد الجهاز أهمية هذه القرارات لضمان عدم تضليل المستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
شهد مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، حيث تم تلقي 18,152 شكوى وبلاغًا خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وتم التعامل مع الشكاوى وفقًا لطبيعتها وتحويلها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتصدر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منصات استقبال الشكاوى، حيث استقبل 16,351 شكوى منذ إطلاقه وحتى الآن، مما يعكس نجاحه في تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز وسرعة معالجة الشكاوى.
وفي إطار توجيهات رئيس الجهاز بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم تنفيذ 410 حملات رقابية خلال النصف الأول من فبراير، شملت المرور على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,397 محضرا لمخالفات متنوعة، من بينها:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع بأسعار أعلى من المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
طرح سلع غذائية بأسماء تجارية مضللة.
وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع موسع مع محافظ القليوبية لمتابعة آليات ضبط الأسواق بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، كما قاد حملة رقابية مفاجئة لمراجعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلع الأساسية، والتي تشمل الزيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
وخلال الجولة الميدانية، تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى عروض ترويجية على الزيوت بأنواعها، الأرز المعبأ، الدقيق، والمكرونة، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها التلاعب في الأسعار، الإعلان المضلل، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وأضاف، أن الدولة حريصة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، مع التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية