التنمية المحلية توجه المحافظات بالتصدي للغش التجاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية، جاء ذلك خلال متابعته تجهيزات و توافر السلع الغذائية بمعارض (أهلا رمضان) والتي تقام في قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
ووجه محافظ الغربية بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.
وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
وأكد المحافظ أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية أشكال الغش التجاري الغش التجارى الشهر المبارك السلع الغذائية السلع الغذائیة إقامة معارض
إقرأ أيضاً:
حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت التنمية المحلية البناء العشوائي في المحافظات؟
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها الرامية إلى تحقيق حوكمة منظومة العمران في المحافظات والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وخلال عام 2024، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، عبر تنفيذ مجموعة من التيسيرات وإطلاق منظومات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية والحوكمة.
ومع بداية عام 2025، وضعت الوزارة خطة طموحة لزيادة معدلات الفحص وتوسيع نطاق التصالح، بما يساهم في تعزيز البنية العمرانية ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظات.
التصالح في مخالفات البناءاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض خطوات جادة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وشملت الجهود عقد 40 ورشة عمل وتدريب 7,400 موظف من العاملين في الملف، ما بين لجان هندسية ومراكز تكنولوجية ولجان فنية، لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
كما تم تطوير منظومة إلكترونية شاملة للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وتم إدخال تحديثات جوهرية على الإجراءات، منها تقليص مدة الرد على الطلبات إلى 30 يومًا فقط، مع اعتبار عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية.
التحول الرقمي وحوكمة العملياتأولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لحوكمة منظومة التصالح، وشمل ذلك تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالمنظومة الإلكترونية لتحديد قيمة التصالح، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة مثل فوري وإنستاباي والبنوك، كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
وأبرمت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية لضمان تسهيل الإجراءات، شملت البروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لربط أراضيها بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، بالإضافة إلى بروتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي لرفع إحداثيات أراضيها على المنظومة.
كما يتم دراسة بروتوكول جديد مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق والسكك الحديدية.
حصاد ملف التصالح في 2024تمكنت الوزارة من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، وتم استكمال 1.6 مليون طلب وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، ورغم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات، فإن الوزارة تتوقع زيادة معدلات الفحص خلال 2025، خاصة مع استكمال دراسة الطلبات المتناثرة التي تشكل 60% من الإجمالي.
اشتراطات البناء وحوكمة العمرانحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في حوكمة منظومة العمران خلال 2024 عبر التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة، مع العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تم اختصار إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات بدلًا من 16، مما ساهم في استعادة حركة البناء بعد سنوات من التوقف.
ماذا عن حوكمة العمران في 2025تسعى وزارة التنمية المحلية إلى مواصلة جهودها في التصالح وحوكمة العمران عبر تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، ومع استكمال دراسة الملفات المتراكمة، تُعد هذه الخطوات أساسًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تُلبي احتياجات المواطنين وتواجه التحديات العمرانية في المحافظات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم