الإمارات للتنمية يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80% مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر: ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية - الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة - بحلول عام 2026.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للتنمية سلطان الجابر الإمارات فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة