الإمارات للتنمية يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80% مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر: ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية - الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة - بحلول عام 2026.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للتنمية سلطان الجابر الإمارات فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.مجلس الشورىوأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، ما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار متعلقة القيادة تعزي ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الأسبقهاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.جمعيات حماية المستهلكوأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار - إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.الإستراتيجية الوطنية للاستثمارودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ ما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واسبرنامج الإيداع الإلكترونيإلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.رعاية الأشخاص ذوي الإعاقةوناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.تقنية الذكاء الاصطناعيودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.التخصصات النوعيةوناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.آليات متابعة المبتعثينبدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات. فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض