الصفدي: للرضيع الفلسطيني حق في الحليب يحرمه إياه الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الصفدي: في كل بقعة في غزة دليل على خرق الاحتلال حقوق الإنسان الفلسطيني الصفدي: جاوز الاحتلال المدى وتعدى ظلمه الحدود وخرق كل حق إنساني الصفدي للمجتمع الدولي: دينوا الاحتلال وجرائمه وطبقوا القانون الدولي
قال وزير الخارجية وؤون المغتربين أيمن الصفدي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته ، في أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والخمسين في جنيف، إن للرضيع الفلسطيني حق في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الصفدي لمجلس حقوق الإنسان: أعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع
وأكد الصفدي للطفل الفلسطيني حق في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال الإسرائيلي، وللشعب الفلسطيني، أمهاتاً وآباء، شباباً وكهولاً، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يعاني ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه.
ولفت إلى أن حرية العبادة حق إنساني يحاصره الاحتلال، وكذلك حرية التنقل حق إنساني يخرقه الاحتلال.
وتابع، إن التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال. وفي غزة، يموت الفلسطينيون نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً.
في كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها، بحسب الصفدي.
ولفت الصفدي إلى أن تل أبيب أحالت مدارس حوالي ستمائة وخمسين ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم وأحلامهم.
ونوه إلى أن الاحتلال استباح أماكن عبادتة الفلسطينيين لألف وأربعمائة عام أحيا المصلون ذكر الله في مسجد عمر، إلى أن دمرته إسرائيل. لألف وستمائة عام ارتفعت دعوات المؤمنين في كنيسة القديس برفيريوس، إلى أن قصفتها إسرائيل.
وتابع الصفدي : "الزملاء الأعزاء، جاوز الاحتلال المدى. تعدى ظلمه الحدود. خرق كل حق إنساني. تصدوا له. عروا لاقانونيته ولاإنسانيته. احموا شعباً أعزل من بطشه. احفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم.
ودعا الصفدي إلى محاسبة الاحتلال قائلا: "حاسبوا من يخرق الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره".
وأكمل: "دينوا الاحتلال وجرائمه. طبقوا القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، على مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، على عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، على متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، الذين
يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه".
وأكد أن الأردن سيظل ملتزماً التفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حقوق الإنسان حق إنسانی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية