أكد برنامج التحول الوطني، أن تحقيق وفورات مالية ناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية من عام 2019م وحتى نهاية عام 2023م بقيمة 6.25 مليار ريال.

ووفق تقرير صادر عن البرنامج، فقد تمت تغطية 99% من المناطق بخدمات الجيل الرابع في عام 2023، ووصلت نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل 86.94%، بحسب «الإخبارية».

 وأشار التقرير إلى أن 97% من الخدمات الحكومية يتم تقديمها إلكترونيا عبر أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية، مع تحقيق 80.

68% بنسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية.

وارتفعت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 200% منذ انطلاق رؤية 2030، وبلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية %64.8، كما تم توقيع 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية مع شركاء عالميين وإقليميين.

وبحسب التقرير فقد حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2023م، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالميا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة مشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة التحول الوطني

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • 75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
  • الفجوة الرقمية.. 2.6 مليار شخص ما زالوا خارج عصر الإنترنت
  • “الخدمات الطبية” بوزارة الداخلية تحقق نسبة 74.90% في مؤشر قياس التحول الرقمي
  • التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء
  • حملة الإنفاق الشعبية (حي على خير اليمن) تتسلم من الهيئة النسائية قافلةً مالية وعينية تجاوزت 50 مليون ريال
  • الأمن الوطني يفكك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في النجف
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
  • إطلاق حملة تسويقية لتسليط الضوء على الخدمات الرقمية الحكومية