الاتحاد الاشتراكي: الحكومة فشلت في تتبع المبادرات الملكية وتنفيذها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استمرار في انتقاده للأداء الحكومي والعجز عن تحقيق البرامج الانتخابية والوعود التي تعهدت بها للمواطنين قبل انتخابات 8 شتنبر، قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، إنه رغم كل الإمكانيات والظروف الجيدة إلا أننا لا نجد حكومة قوية قادرة على تتبع وتنفيذ المبادرات الملكية.
وأبرز الكاتب الأول لحزب الوردة، في كلمة خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب بالحسيمة، أن الواقع يدفعنا كمعارضة اتحادية إلى العمل المشترك مع رفاقنا في حزب التقدم والاشتراكية والانفتاح على كل الطيف اليساري والوطني ببلادنا.
من جانب آخر، ثمن لشكر، “التصور الملكي للمشروع التنموي الأطلسي، حيث يعد دعامة أساسية في تنمية التعاون جنوب-جنوب، ويتجاوز ذلك إلى كونه سينعش التعاون والتنقل بين الدول الأفريقية والأوروبية واللاتينية، وهو ما يسعى ميناء الداخلة إلى تجسيده”.
وبخصوص الأحداث المؤلمة في غزة، انتقد لشكر تعامل المنتظم الدولي مع عدوان الاحتلال على فلسطين، مشددا على أن هذا المنتظم وجب عليه الضغط على إسرائيل لوقف مجازرها ضد الفلسطينيين”، قائلا: “نحن لا نطلب اليوم إزالة إسرائيل من الخريطة، نحن نطالب فقط بالوقف الفوري والتام والمستدام لإطلاق النار بشكل يمكن من الوصول إلى حل يتماشى ومقررات الأمم المتحدة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية الاتحاد الاشتراكي الحكومة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة