الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، فيما خول هيئة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته المدينة صباح اليوم الإثنين".

وشهدت الزيارة "لقاء مجموعة من ساكني مدينة بسماية ، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع السوداني عددا من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد".

وأكد السوداني، خلال حفل التوقيع، أن "زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حل هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني من العام الماضي المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية ، وتخويل هيئة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى".

ووصف السوداني "توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بالخطوة المهمة، ورسالة تعبر عن جدية الطرفين باستثناف العمل وتنفيذ المشروع، مشددا على التزام الحكومة بدعم كل الجهود؛ من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط".

وعبر رئيس الوزراء عن "تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعونا إلى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها"، مبينا "إمكانية أن تكون الشركة طرفا في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجديتها في العمل".

وفي ما يلي أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء خلال حفل التوقيع:

نثمن جهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبي كل احتياجات المواطن.

أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل.

للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد.

الحكومة وضعت خططا للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات.

هذه الخطة والمنهجية تعدان هدفا لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية.
يوم أمس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية.

نأمل أن تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية.

مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، وسندعم الهيأة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها.

سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات.

ندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلا عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد.

تقع على عاتق هيأة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر

بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيأة الاستثمار.

الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب ألا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية.

لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن ماديا وفنيا.

وجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة.

أشر فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية.

يجب حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلبا على المدينة

كلنا ثقة بجهود العاملين في هيأة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء مدینة بسمایة هذا المشروع على مستوى العمل فی ألف وحدة

إقرأ أيضاً:

بعد فشل الجزولي في تنزيل الإصلاح.. زيدان يعلن عن تصور جديد لمراكز الإستثمار

زنقة 20 | الرباط

في أول ظهور له تحت قبة البرلمان، أكد كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ستواصل اصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وتعزيز دورها في النهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك.

زيدان، وخلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، قال أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور جديد متكامل و متعدد الابعاد لجعل هذه المراكز مرجعا للإستثمار على المستوى الجهوي وفاعلا اساسيا في ترويج المؤهلات المجالية ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.

المسؤول الحكومي ، ذكر أنه تم وضع مراكز الاستمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة و الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار بهدف تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي و المجالات الترابية، وتحسين فعالية و نجاعة مسار المستثمر، بالاضافة الى تسريع معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمر بصفة عامة، وكذا تنزيل الاوراش الاصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال.

و أوضح زيدان ، أن وزارته قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للإستثمار يشمل جوانب تقنية و أخرى تنظيمية بهدف تحديد تموقعها الجديد و جعلها فاعلا محوريا في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خريطة طريق عملية تمكن من تنزيل و تفعيل الاصلاحات المقبلة حيث تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة اقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي ، الاقلاع الاقتصادي، ومسار المستثمر و مسار المقاول.

مقالات مشابهة

  • السوداني يعلن نسب إنجاز المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير
  • السوداني: ميناء الفاو مشروع كبير وهو جزء من مشروع التنمية
  • السوداني: واجهنا تحديات كبيرة في سبيل تنفيذ مشروع "العراق الأكبر"
  • السوداني يعلن استلام الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لميناء الفاو
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • بعد فشل الجزولي في تنزيل الإصلاح.. زيدان يعلن عن تصور جديد لمراكز الإستثمار
  • السوداني يوجه أمانة مجلس الوزراء بصرف 284 مليار دينار لمزارعي كوردستان
  • راشد بن سعود يعلن إنشاء مدينة لوجستية ومطار أم القيوين للشحن
  • هيئة الاستثمار: نسعى للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات
  • رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم توجهات السوداني بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص