بيان غاضب للداخلية حول ما أثير بشأن مشاجرتي مريدي و بغداد الجديدة: انتقدتمونا دون رحمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
غالباً ما تنقسم الآراء وتتعدد في مختلف الموضوعات المطروحة للنقاش بمجتمعنا الكريم سواء كانت الاقتصادية منها او الاجتماعية او السياسية او غيرها، ويكون هناك فريق داعم لفكرة معينة وآخر رافض لها.
لكن تبقى الملفات الأمنية هي الملفات الأكثر تداولاً بين الرأي العام ولا سيما إذا وقعت جريمة أو خرق أمني معين, فنرى توجيه بوصلة الانتقادات إلى القوات الأمنية من دون رحمة وتناسي دورها الكبير وما تقدمه من تضحيات تصل إلى الجود بالنفس والدم في سبيل أمن العراق واستقراره.
وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد قبل يومين.
وبصددهما أقول:
إن ارتكاب النفس البشرية للسلوك الإجرامي والجنوح الذي يهدد أمن المجتمع كان وما زال منذ أن خلق الله الخليقة، وهو يتكرر كل يوم في أكثر مجتمعات العالم تطوراً واستقراراً.
إلا أن المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع.
إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً.
وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام.
أدعوكم إلى مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة والإطلاع على التفاصيل بأنفسكم، فستجدون أن هذا لم يأت من فراغ بل بجهد حقيقي ومتابعة ميدانية لوزير الداخلية "السيد عبد الأمير الشمري" وحملة الإصلاحات الكبرى التي قادها لتقويم الخطأ على مستوى التطوير الاستخباري والأمني والإداري واللوجستي والتدريبي والتنظيمي، والميدانية التي يتمتع بها وزير الداخلية التي شملت كل محافظات العراق وقراها وقصباتها وصولاً إلى أبعد نقطة حدودية في حدود جمهورية العراق مع دول الجوار الإقليمي كافة.
والغريب بالموضوع أن المؤسسات والوكالات البحثية العالمية المختصة بالأمن تعطي العراق نسباً متقدمة في الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأعوام السابقة، في حين يجري إهمال هذا الموضوع داخل العراق ولا يسلط الضوء عليه إلا بالنزر اليسير، كي تبقى المؤسسة الأمنية دائماً في دائرة الاتهام واللوم والريبة.
لقد انعكس الازدهار الأمني في البلاد على ازدهار مفاصل عديدة في الحياة العامة، ولا يخفى على أحد ثورة الإنجازات الخدمية خلال هذا العام الذي أطلق عليه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عام الانجازات).
دعوة صادقة نوجهها إلى الجميع بأن تضعوا العراق نصب أعينكم، لأنكم في كتاباتكم هذه تؤثرون على صورة العراق وترتيبه الأمني بين العالم في التصنيف العالمي للاستقرار الأمني، وهو ما يقوض جهود البناء والإعمار والاستثمار واستقطاب الشركات العالمية لبلدنا في ظل ثورة الخدمات العامة التي تجري في البلد حالياً..
والله من وراء القصد.
==============
المستشار الامني
لوزير الداخلية
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تطورات سوريا تغيّر قواعد اللعبة.. القوات الأميركية تطيل البقاء في العراق
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بصورة مغايرة لمستقبل القوات الأميركية في العراق، مشيرة إلى أن قوام هذه القوات، الذي يزيد على 2500 جندي منتشرين في قواعد مختلفة، قد يستمر لفترة طويلة رغم الاتفاقات المعلنة بشأن انسحابها. ووفقاً للصحيفة، فإن الاضطرابات في سوريا أثارت تساؤلات حول مستقبل المهمة الأميركية في العراق، والذي يعتبر مركزاً أمنياً ولوجستياً لمكافحة الإرهاب في البلدين.
تحدثت الصحيفة عن محادثات جرت بين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وواشنطن بشأن إنهاء التحالف العسكري بحلول خريف 2025، إلا أن مسؤولين عراقيين أكدوا احتمالية تمديد وجود القوات الأميركية بسبب التطورات الإقليمية، مع الإشارة إلى تحول في رؤية بغداد للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التهديدات القادمة من سوريا.
وعلى الرغم من الاتفاق السابق بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير أن هناك تحولاً في نظرة المسؤولين العراقيين، مع احتمالية طلب تمديد يسمح ببقاء القوات لفترة أطول. ويبدو أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد شهدت تقديراً جديداً للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التوترات الحدودية بين العراق وسوريا.
تحديات واستراتيجيات جديدة
يأتي هذا النقاش في ظل تأكيد البنتاغون على التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المهمة القتالية ضد تنظيم داعش بحلول خريف 2025. ومع ذلك، قد يبقى عدد محدود من القوات لدعم العمليات العسكرية في سوريا أو في مناطق كردستان بناءً على طلب الحكومة الإقليمية.
والوجود العسكري الأميركي في العراق طالما كان محوراً للجدل السياسي الداخلي والخارجي، إذ يشكل تحدياً مستمراً للقيادة العراقية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من إيران والقوى المؤيدة لها. وكان قد أُعلن عن مفاوضات حساسة بين واشنطن وبغداد في سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بالاتفاق على بدء انسحاب القوات الأميركية بعد الانتخابات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا الانسحاب بحلول عام 2025.
ورغم الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية، إلا أن البنتاغون أكد أن المهمة ضد تنظيم داعش ستنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، مع بقاء بعض القوات حتى 2026 لدعم العمليات العسكرية في سوريا. كما يُحتمل استمرار وجود القوات الأميركية في إقليم كردستان بناءً على رغبة الحكومة الإقليمية.
في سياق متصل، أثارت تصريحات المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الأسبوع الماضي، تساؤلات عديدة حول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، إذ كشف عن وجود نحو ألفي جندي أميركي هناك، وهو ضعف العدد المعلن سابقاً والبالغ 900 جندي. وأشار رايدر إلى أن القوات الإضافية تُنشر بشكل مؤقت لدعم مهام مثل الحماية والنقل والصيانة، مؤكداً أن العدد الإجمالي تأرجح على مدى السنوات الماضية بسبب تزايد التهديدات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts