المزارعون المتظاهرون يخترقون حواجز الشرطة في بروكسل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اخترق المزارعون المتظاهرون بجراراتهم خطوط وحواجز الشرطة في بروكسل على خلفية الاجتماع الجاري لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة RTBF اليوم الاثنين، التي ذكرت أن "عددا من المزارعين تمكنوا من اختراق حصار الشرطة عند تقاطع شارعي أوديرغيم وبيليارد في بروكسل بمساعدة جراراتهم".
وقد اندلعت اليوم مظاهرة للمزارعين الذين يختلفون مع سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما وردت أنباء عن إشعال النيران في الإطارات، والتي قامت الشرطة بإخمادها بخراطيم المياه، بينما حاول المزارعون اقتحام ميدان شومان، الذي يقع بجانب مقر المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، وألقوا السماد على حواجز الشرطة.
وكانت وكالة أنباء "بيلغا" قد أفادت في وقت سابق باندلاع مظاهرة في بروكسل بمبادرة من جمعيات المزارعين المحلية والأوروبية، ممن يعتبرون التدابير التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لتحسين وضع المزارعين في أوروبا غير كافية. وعلى وجه الخصوص، يخشى المزارعون من أن تؤدي الصفقة، التي يجري التفاوض عليها حاليا بين المفوضية الأوروبية وكتلة "ميركوسور" التجارية بأمريكا الجنوبية، إلى تدفق المنتجات الزراعية الرخيصة من دول أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.
ووقعت آخر مظاهرة كبرى للمزارعين في بروكسل أول فبراير الجاري، عندما شاركت آلاف الجرارات التي وصلت إلى العاصمة بروكسل في احتجاجات واسعة النطاق ضد السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على خلفية قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي.
وقد تزايدت احتجاجات المزارعين في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة، حيث يطالبون بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، وإزالة العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة. ووفقا لمختلف الاتحادات النقابية، فإن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحا عمليا بسبب سياسات المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل مؤشرات اقتصادية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی بروکسل
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.