فنادق إسرائيلية تطرد نزلاء من مستوطني غلاف غزة لعدم تلقي الأموال من الحكومة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أبلغ الإسرائيليون الذين تم إجلاؤهم من المناطق عالية الخطورة أنهم سيضطرون إلى مغادرة الفنادق التي تستضيفهم، بعد عدم تسديد الحكومة للمبالغ المستحقة عليها لهذه الفنادق.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذه الفنادق تشمل فنادق إسروتيل في إيلات، وفندق غابة الكرمل في الشمال، وفندق نيا في شافي تسيون، وغيرها، مشيرة إلى أن كل فندق تأثر ماليا بطرق مختلفة.
فقد صرحت شركة Isrotel أنها لم تعد قادرة على الانتظار حتى تصوت الحكومة على تمديد إقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وطلبت فترة راحة حتى بعد عيد الفصح.
أما بالنسبة لفندق نيا، فلم يعد بإمكانه استضافة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لأن الحكومة لم تمنحهم أي تمويل تعويضي طوال هذا الوقت.
وقال شاهار فوكس، الرئيس التنفيذي للفندق: "بموجب الاتفاق مع الدولة، كان من المفترض أن نحصل على أموال كتعويض، لكننا لم نتلق أي شيء على الإطلاق"، مضيفا: "كان من المفترض أن نقدم الفواتير مرتين في الشهر، في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر. ولم يخبرنا أحد بكيفية القيام بذلك من الناحية الفنية، لكننا نجحنا".
وأكد أنه "ليس لدينا تدفق نقدي، لكننا ذهبنا بالمعدل الذي حددته الدولة، 470 شيكل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للشخص الواحد في اليوم. ولكن جاء يوم 15 من الشهر ولم نتمكن من تقديم فاتورة، لأن الفاتورة السابقة لم تدفع أبدا، و لا أستطيع الاستضافة بدون مال. لقد وعدوا بالدفع خلال أيام قليلة من إصدار الفاتورة، لذلك لم نتلق دفعة مقدمة أبدا. ولدي 40 موظفا يجب أن أدفع لهم".
من جهتها، قالت وزارة السياحة: "تم إعلام الفندق بضرورة تصحيح الفاتورة المقدمة للوزارة، وعند استلام التصحيح سيتم تحويل المبلغ فورا".
وقد أكد الفندق أنه يتم إبلاغهم مطلقا بأي حاجة لتصحيح فاتورتهم، ولم يتم إخبارهم مطلقا أنهم بحاجة إلى إصدار فاتورة جديدة.
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على عدد من أسر نزلاء مراكز الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن "مطروح – القليوبية " من ضبط (سائق وعاطل - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم والزعم بقدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو ، وذلك نظير تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني ، وعقب ذلك قاما بغلق الهواتف المحمولة دون الوفاء بما وعدا به وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.