أبوظبي.. انطلاق مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن انطلاق فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور وذلك على هامش فعاليات حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة عشرة.
تنظم المؤتمر الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” يومي 26 و27 فبراير الحالي لمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات بمشاركة 15 وزيراً ووكيلاً للزراعة وستة من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب عدد كبير من الخبراء الفنيين والعلماء وأصحاب الاختصاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء والمحافظة على الواحات.
ويستعرض المؤتمر 20 ورقة علمية في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
من جانبه أكد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا “FAO-RNE”.. أن تطور الزراعة والإنتاج الاجتماعي أدى إلى زيادة زراعة النخيل وزيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور وارتفاع إنتاج التمور العالمي منذ منتصف الستينيات حيث بلغ 2 مليون طن إلى حوالي 9.7 مليون طن في عام 2021 تنتجها حوالي 40 دولة والتحديات التي تواجه صناعة النخيل والتمور تتمثل في انخفاض الإنتاجية وجودة المنتج المنخفضة تحدٍ في مراحل التعامل مع المنتجات ومعالجتها ومرحلة ما بعد الحصاد والتسويق والتجارة.
وبلغ الإنتاج العالمي للتمور 1.74 مليون طن “1.16 مليون طن للدول العربية” بقيمة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك التوقيع على ست مذكرات تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وجاءت المذكرات على النحو التالي مع شركة كابيتال للفعاليات بدولة الإمارات في شأن تنظيم معرض أبوظبي الدولي العاشر للتمور 2024 ..ومع وزارة الزراعة الأردنية في شأن تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية 2024 ” ومع وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية 2024. ومع الوزارة الاتحادية للأمن الغذائي الوطني والبحوث في جمهورية باكستان الإسلامية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الباكستانية 2024.
ومع وزارة الزراعة في دولة أريتريا في شأن تنظيم المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بأريتريا 2024. ومع الصندوق الدولي لتنوع المحاصيل في شأن استغلال الموارد الوراثية لنخيل التمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی شأن تنظیم الزراعة فی مع وزارة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
القطاعات غير النفطيةوشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
نجاح استراتيجيات أبوظبيوقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".
تمكين الاقتصادوأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
تطوير بيئة اقتصاديةوقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".
وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.
الأنشطة الماليةوشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.
مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أنشطة النقل والتخزينوحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
القطاعات الخدميةوشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة