وزراء تجارة : نتطلع لاستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد معالي وزراء التجارة في المملكة العربية السعودية، وتركيا، وهولندا، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلقت فعاليته اليوم في أبوظبي فرصة لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال معاليهم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن النظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد والذي يضع منظمة التجارة العالمية في جوهره يشكل ركيزة شديدة الأهمية لتعزيز الرخاء العالمي والمشاركة فيه بشكل عادل.
وأكد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي فرصة محورية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها، وقال : نتطلع إلى العمل سويا لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يواجه تحديات وصعوبات كبيرة مما يؤكد الدور الأساسي لمنظمة التجارة العالمية ويعزز أهمية أجندة التجارة العالمية.
ورحب معاليه، بانضمام جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية كعضوين جديدين في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا مواصلة الالتزام بتسريع عمليات الانضمام المتبقية.
وأعلن معاليه، عن مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية دعم مصائد الأسماك، مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية ساعدت على النمو الاقتصادي والتنمية لأعضائها ومن الضروري بالنسبة للمملكة أن يتم التوصل إلى نتائج بنّاءة وذات مغزى في أبوظبي .
وأكد حرص المملكة العربية السعودية، على العمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء للمضي قدماً نحو نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
من جهته أكد معالي البروفيسور عمر بولات وزير التجارة التركي، إيمان بلاده الراسخ بأن النظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد والذي يضع منظمة التجارة العالمية في جوهره يشكل ركيزة شديدة الأهمية لتحسين الرخاء العالمي والمشاركة فيه بشكل عادل، وقال : ينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا ليركز المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي على إصلاح منظمة التجارة العالمية واتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء آلية كاملة وفعالة لتسوية المنازعات، في حين يتعين علينا إحراز تقدم في محادثاتنا بشأن الإعانات الزراعية ومصائد الأسماك.
وأضاف معاليه، أن منظور التنمية هو الركيزة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مرحبا بانضمام تيمور الشرقية وجزر القمر إلى أسرة منظمة التجارة العالمية.
من جانبه قال معالي جيفري فان ليوين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، إن العالم يستحق منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة لكونها تقع في قلب النظام التجاري المفتوح والمبني على القواعد وجميعها أساسية في نشر رخاء التجارة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن هولندا تنظر إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بوصفة منصة مهمة يمكن من خلالها مواصلة إصلاح منظمة التجارة العالمية ويتضمن ذلك العمل الجاد لتعزيز تكافؤ الفرص على مستوى العالم وضمان استعادة آلية تسوية المنازعات.
وأشار إلى أهمية تركيز الأعضاء بشكل أكبر على التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الحاضر والمستقبل مثل القضايا البيئية والتجارة الرقمية، مؤكدا أن منظمة التجارة العالمية القوية لن تنجح إلا إذا وحّدنا قوانا وتوصّلنا إلى أسس مشتركة، وتلك ليست بمهام سهلة فهي تتطلب الانفتاح والمرونة ولكنها في متناول اليد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة المملکة العربیة السعودیة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر