غوتيريش يحذر من الهجوم على رفح.. المسمار الأخير بنعش المساعدات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تبعات شن الاحتلال الإسرائيلي هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح المكتظة بالنازحين، على عملية المساعدات الإنسانية.
وقال غوتيريش في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "أي هجوم إسرائيلي شامل على المدينة لن يكون مرعبا لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إليها فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي نقدمها".
وأضاف أن "رفح هي جوهر عملية المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، هي العمود الفقري لهذا الجهد".
يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من الموت جوعا في شمال قطاع غزة، في ما أصبح يعرف بحرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وشدد غوتيريش مجددا على ضرورة "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وحول عجز مجلس الأمن الدولي عن أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالعدوان على غزة، أكد غوتيريش أن "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قوض أو ربما قضى على سلطته".
وشدد في معرض حديثه، على "الحاجة الماسة إلى التزام جديد بجميع حقوق الإنسان كونها تنطبق على السلام والأمن، مدعومة بجهود جادة في التنفيذ والمساءلة"، مضيفا: "علينا أن لا نصبح غير مبالين بالانتهاكات المروّعة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
ولليوم الـ143على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 70 ألفا بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوتيريش الاحتلال رفح فلسطيني غزة فلسطين غزة الاحتلال رفح غوتيريش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023