الاتحادية تحكم بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.
وذكر مراسل المحكمة ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه ( اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :-ب .
اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المراة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء).
في حين نصت الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المراة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي) .
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تسريع تقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق التنمية وحفظ الحقوق
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، مقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بمختلف مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من ملفات تقنين الأراضي بالكامل، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
واطلع المحافظ خلال الجولة على سير العمل داخل الإدارة، بما في ذلك غرفة عرض الملفات والمنظومة الإلكترونية لإدارة البيانات، موضحاً ، أن المحافظة تقدم تسهيلات متعددة لتيسير عملية توفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن نجاح عملية التقنين ، سيكون له أثر كبير على تحقيق التنمية المستدامة ، وزيادة الموارد المحلية التى تعود للمواطنين ، من خلال تطوير وتحسين الخدمات فى كافة مجالات التنمية .
وأكد اللواء كدواني ، على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة أملاك الدولة ، ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين بسرعة، مشددًا المحافظ ، على ضرورة الإنتهاء من كل الإجراءات اللازمة ، لتحصيل حقوق الدولة من المخالفين، مع ضمان الإستخدام الأمثل للموارد في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
رافق محافظ المنيا خلال الجولة ، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مسئولي إدارة الأملاك ، والشؤون القانونية، وأعضاء فرق التفتيش المالي والإداري والمتابعة