احتجاجات في إحدى المدن الأمريكية تطالب بإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في الشرق الأوسط، نظمت مجموعة من أنصار فلسطين احتجاجًا في مدينة هنتسفيل الأمريكية، يوم الأحد، مطالبين الولايات المتحدة بوقف مساعدتها لإسرائيل، مع قيام الكثيرين بإلغاء الضرائب التي يدفعونها والتي تساعد في تمويل الحرب.
يأتي ذلك بعد الحديث حول أن إسرائيل ستهاجم قريبًا مدينة رفح الفلسطينية، والتي تعد الآن موطنًا لأكثر من مليون لاجئ.
ويقول نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تأخير الهجوم العسكري الإسرائيلي "إلى حد ما" في رفح
ويقول أفورا تايلور، أحد الأشخاص الذين يعارضون العدوان المستمر على غزة، إنهم لا يوافقون على إرسال أموال الضرائب الأمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في حرب لا يدعمونها.
"هذه الأموال تذهب إلى الأسلحة التي تُستخدم لمهاجمة الناس في فلسطين وغزة وأيضًا في أماكن أخرى. وقال تايلور: "إنني أشعر بالعار التام لأن حكومتي تساعد في قتل الأطفال، وتساعد في قتل النساء، وتساعد في قتل الرجال الذين ما زالت الحياة أمامهم".
وخرج ما يقرب من 100 شخص بمخاوفهم إلى شوارع وسط مدينة هنتسفيل، مرددين رغبتهم في رؤية نهاية لما وصفوه بالحرب التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص.
وأوضح أشخاص مثل أمينة مطر، والتي لها أقارب في قطاع غزة، كيف يعيش أفراد أسرتها في خوف يوميًا.
“إنه لأمر مفجع أن نرى كيف يدير العالم ظهره للضحايا. عائلتي في غزة تعيش في خيام تصلي وتأكل كما لو كان ذلك آخر يوم لهم، ليس لديهم أمل وكأن العالم كله قد تخلى عنهم".
ويقول المتظاهرون إنهم مستاؤون من إسرائيل بسبب تنفيذها ما يصفونه بالإبادة الجماعية في فلسطين، لكنهم ينتقدون أيضًا مسؤوليهم المنتخبين.
وفي أكتوبر من العام الماضي، وافق مجلس مدينة هنتسفيل بالإجماع على قرار يدعم إسرائيل، وهو القرار الذي قوبل بخلاف شديد بين المتظاهرين يوم الأحد.
وقال تايلور “نحن هنا لكي نُظهر أننا لا ندعم إسرائيل، من المفترض أنهم يمثلوننا، ومن المفترض أن يمثلوا إرادة الشعب. ولكن هل يستمعون إلينا أم أنهم يستمعون إلى جماعات الضغط؟"
وكان المسؤولون المنتخبون في ولاية ألاباما، مثل السيناتور تومي توبرفيل وكاتي بريت، قد تعهدوا في السابق بدعمهم لإسرائيل، وهم نفس المسؤولين المنتخبين الذين دعاهم المتظاهرون يوم الأحد إلى إنهاء إرسال المساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات غزة اسرائيل الولايات المتحدة رفح
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية المحتلة
القاهرة – أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وأكدت القمة العربية على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم.
وشددت البيان الختامي على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: RT