رئيس «محلية النواب» للحكومة: ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وقال: جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلا: كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟.
وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.
وتابع: هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، قائلا: أغنى واحد فى مصر نصيبه فى نظافة بلده 40 جنيه ومحدود الدخل 2 جنيها، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد السجيني الحكومة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المنافسة" يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونج كونج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في فعاليات مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة"، والذي أقُيم في هونغ كونغ احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق قانون حماية المنافسة في هونغ كونغ.
وجاءت مشاركة الدكتور محمود ممتاز خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "تشجيع الابتكار لمنفعة الجميع والتخفيف من مخاطر المنافسة: وجهات نظر سلطات المنافسة المختلفة"؛ وشارك فيها كذلك كل من: مايكل جي. أجينالدو - رئيس لجنة المنافسة الفلبينية، والبروفيسور ريكو أوكي - مفوض لجنة التجارة العادلة اليابانية، و ألفين كو - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك في سنغافورة، و ليو جيان - نائب المدير العام للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين. وأدار الجلسة رسول بت - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في هونغ كونغ.
وخلال الجلسة تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاديات الدول، مؤكدًا أن تطبيق سياسات المنافسة يعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وإزالة عوائق دخول الأسواق والتوسع فيها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرص لدخول مختلف الأسواق والقطاعات والتوسع فيها، مع مواجهة عمليات الاستحواذات المُضرة والتي تؤثر بالسلب على الأسواق.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من القضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكيف توصلت الفرق الفنية بالجهاز إلى ضبط المخالفات في تلك الأسواق، مشيرًا لبدء استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات متابعة الأسواق والتدقيق الاقتصادي وتحليل البيانات مما يسهم في رصد اتجاهات الأسعار وضبط المخالفات.
وأكد الدكتور محمود ممتاز كذلك على ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بضبط الأسواق والجهات الإدارية المختلفة لمواجهة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مشيرًا إلى عدد من أوجه التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات وأجهزة أخرى بالدولة كالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إرشادات الزي المدرسي، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لحماية المنافسة في ذلك القطاع، مستعرضًا كذلك جهود الجهاز في مواجهة كافة أشكال التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية.
وتطرق الحديث عن التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أشار الدكتور/ محمود ممتاز إلى أن الجهاز وقع 19 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع الأجهزة النظيرة بمختلف دول العالم، كما طرح الجهاز فكرة إنشاء وتشكيل شبكة المنافسة العربية وترأسها لمدة عامين متتالين، بجانب التعاون المستمر مع منظمة الكوميسا في مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا كذلك إلى الاجتماع الأخير الذي استضافه الجهاز في شهر فبراير الماضي، لرؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وجرت فيه مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.