السجينى يطالب الحكومة بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد أنه هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وقال إن جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلا: كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟.
وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.
وتابع: هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، قائلا: أغنى واحد فى مصر نصيبه فى نظافة بلده 40 جنيه ومحدود الدخل 2 جنيها، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية الحكومة الرقابة على الأسواق ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز
وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس السيد حرز الله بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.
وفي هذا السياق قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات مكثفة على الأسواق بنطاق الادارة.
وأسفرت الحملات عن ضبط أحد موزعي البوتاجاز بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته وتجميعه اسطوانات بوتاجاز منزلي بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم و مزاولة نشاط بيع غاز البوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم ضبط والتحفظ على عدد ٢٥ أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلي سعه 5ر12 كيلو جرام.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضرا ضد التجار المخالفين ، شملت المحاضر انتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، توقف مخبز بلدي بدون إذن، عدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.