مصر.. نقيب الموسيقيين يكشف موقف النقابة من حفل ترافيس سكوت
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
كشف نقيب الموسيقيين في مصر، مصطفى كامل، موقف النقابة من حفل المغني الأمريكي، ترافيس سكوت.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أوضح مصطفى كامل أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، مشيرا أن قرار إقامة حفل المطرب، ترافيس سكوت، مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
وعلق كامل على كواليس الحفل والتراخيص قائلا إنه "كان في سيارته وتلقى اتصالا من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة"، منوها بأنه "في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت".
وأشار نقيب الموسقيين إلى تسجيل حالة من الانزعاج في الفترة الأخيرة من إقامة هذا الحفل من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية والبرامج التلفزيونية، لافتا إلى أنه بالتدقيق، وجد عددا كبيرا من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت التي سجلت بها حوادث غريبة ووفيات، فما أصدر قرار بمنع إقامة الحفل بعد الفحص، إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.
وأردف مصطفى كامل: "عايز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب"، موضحا أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، وسيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير ترافیس سکوت
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا طالب فيه نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بإعداد مذكرة يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وأكد علام في بيانه، أن القرار يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، الصادرة بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي تتضمن الامتناع الرمزي عن سداد أي رسوم خلال الأيام المحددة، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح النقيب أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق المطالب العادلة للمحامين، مطالبًا النقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة يوميًا بتقارير متابعة شاملة وأسماء غير الملتزمين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى العقوبات التأديبية.